طالبت فصائل فلسطينية بارزة الرئيس محمود عباس بضرورة عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل بهدف إطلاق حوار وطني شامل والاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة.
وأضافت الفصائل في بيان مشترك أن هذا التحرك يهدف إلى إجراء انتخابات شاملة تعيد بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية وتوافقية تضمن الشراكة السياسية الحقيقية بين جميع المكونات الفلسطينية في الداخل والشتات.
وأكدت القوى الموقعة على البيان أن الإطار القيادي المؤقت الذي جرى الاتفاق عليه سابقا يمثل المرجعية الوطنية الجامعة والقادرة على إدارة المرحلة الانتقالية بحكمة بعيدا عن أي إملاءات خارجية قد تضر بالثوابت.
مطالبات بإنهاء الانقسام
وبينت الفصائل أن الوحدة الوطنية هي الخيار الوحيد للتصدي لمخططات التصفية والتهجير التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن أي محاولة لإعادة هندسة النظام السياسي دون توافق ستؤدي إلى تكريس الانقسام.
وأوضحت أن المدخل الحقيقي لتجديد شرعية المؤسسات يمر عبر حوار وطني جامع يضم الجميع، محذرة من مغبة الانفراد بالقرارات التي قد تهمش قطاعات واسعة من الفلسطينيين وتضعف الموقف الوطني الموحد في مواجهة الاحتلال.
وشددت المبادرات الحقوقية والسياسية على ضرورة تراجع الرئاسة عن آلية الانتخابات المعلنة للمجلس الوطني، داعية إلى صياغة جديدة تضمن مشاركة اللاجئين وتعتمد التوافق في المناطق التي يتعذر فيها إجراء الاقتراع المباشر بسبب الظروف.
تعديلات قانون الانتخابات
وأكدت مصادر سياسية أن القرار الأخير بشأن تعديل قانون الانتخابات وزيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي يواجه انتقادات واسعة، حيث ترى الفصائل أن هذه الخطوات يجب أن تسبقها مصالحة حقيقية وشراكة كاملة في القرار.
وذكرت أن المجلس الوطني يمثل برلمان الشعب الفلسطيني بأسره، لذا فإن أي انتخابات تخصه يجب أن تعبر عن إرادة الكل الوطني وتوحد الطاقات في ظل حرب الإبادة المتواصلة منذ سنوات طويلة.
وأوضح المراقبون أن المرحلة الحالية تتطلب قيادة وطنية موحدة ومنتخبة تعبر عن تضحيات الشعب الفلسطيني وتعمل على حماية حقوقه الوطنية المشروعة في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
