كشف تقرير صحفي حديث عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمساكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتعدد مواقع إقامته، حيث أظهرت الوثائق حجم الإنفاق الحكومي الضخم الذي يغطي عمليات الترميم والتحديث المستمرة في عدة عقارات فاخرة.
واضاف التحقيق أن نتنياهو انتقل مؤخرا إلى منزل سري جديد، بينما لا يزال المقر الرسمي المعروف بقصر بلفور يخضع لعمليات تجديد واسعة النطاق كلفت الخزينة العامة مبالغ طائلة وصلت إلى عشرات الملايين من الشواكل.
وبين التقرير أن منزل قيسارية الخاص يخضع هو الآخر لأعمال تطوير أمنية متواصلة، شملت تحسينات في الحدائق وعزل للمسابح، وذلك في إطار سلسلة من المشاريع التي تثير جدلا واسعا حول أوجه صرف المال العام.
ملايين الشواكل لتامين نتنياهو وعائلته
واوضح التقرير أن الدولة خصصت ميزانيات ضخمة لتدعيم شقة نتنياهو في شارع غزة بالقدس، رغم أنها مدرجة ضمن مشاريع الهدم، حيث تم إنفاق عشرات الملايين لتركيب نوافذ مصفحة وأسقف جديدة لضمان حماية رئيس الوزراء.
واشار إلى أن المال العام امتد ليشمل منازل أخرى، منها منزل ورثه عن والده في شارع هابورتسيم، حيث تم تمويل أعمال عزل مائي وإصلاحات معمارية واسعة تحت ذريعة الاحتياجات الأمنية والتحسينات الدورية المطلوبة.
واكدت المعطيات أن نتنياهو أقام لفترة في قصر رجل الأعمال سيمون فاليك، قبل أن يدرك أن هذا الترتيب ينتهك القوانين المتعلقة بتلقي منافع غير مشروعة وتوظيف موظفي الدولة في عقارات خاصة مملوكة لأطراف خارجية.
صالون تجميل وخدمات خاصة
وكشفت التحقيقات أن نتنياهو نقل طاقمه إلى مسكن جديد بالقدس، حيث تم تخصيص إحدى الشقق لتحويلها إلى صالون تجميل خاص لزوجته، وسط استمرار حالة من التكتم الشديد على هوية الممولين الحقيقيين لهذه الرفاهية.
واضافت المصادر أن ابنه يائير عاد للإقامة مع والديه في هذه المقار المجهزة، حيث تشير الشهادات إلى أن موظفين حكوميين يواصلون تقديم خدمات منزلية يومية، بما في ذلك إعداد الطعام الخاص للعائلة من مكاتبهم.
وبينت المعلومات أن سياسة التكتم تمنع الوصول إلى الأرقام الدقيقة، خاصة مع تعيين مقربين من نتنياهو في مناصب رقابية حساسة، مما يسهل تمرير نفقات التجديد دون رقابة كافية من قبل الجهات المختصة.
غموض ميزانية الترف والرقابة
واكدت الصحيفة أن إجمالي ما أنفقته الدولة على مساكن نتنياهو الرسمية والخاصة يقترب من حاجز الـ 100 مليون شيكل، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم رصده لمساكن رؤساء وزراء سابقين في فترات سابقة.
واضافت أن التكاليف تتزايد بشكل مطرد نظرا لمطالب العائلة التي توصف بالجشعة، حيث يتم توظيف أموال دافعي الضرائب في مشاريع لا تندرج تحت بند الاحتياجات الأمنية الضرورية بل تخدم رفاهية العائلة في المقام الأول.
واوضحت أن الدولة باتت تستأجر شققاً إضافية في مجمعات سكنية لتغطية احتياجات نتنياهو وطاقمه، حيث أكد ملاك العقارات أن الإيجارات تُسدد بالكامل من خزينة الدولة دون الإفصاح عن طبيعة استخدام هذه الوحدات السكنية.
