اكدت الخارجية الصينية ان التعاون الاقتصادي القائم بين بكين وطهران يندرج ضمن اطر القانون الدولي المتعارف عليه ولا يقبل اي تدخل خارجي او عرقلة من قبل اطراف دولية تسعى لفرض اجنداتها السياسية الخاصة.
واوضحت الوزارة في تصريحات رسمية ان الصين تتابع بدقة كافة التطورات المتعلقة بالقرارات الامريكية الاخيرة مشددة على عزمها اتخاذ كافة التدابير والخطوات اللازمة لحماية مصالحها وحقوق شركاتها وافرادها من اي استهداف غير مبرر.
وكشفت بكين عن موقفها الثابت تجاه الضغوط الاقتصادية التي تحاول واشنطن فرضها لتقييد حركة التجارة مع ايران مؤكدة ان هذه التحركات لن تثنيها عن مواصلة علاقاتها التجارية الطبيعية مع شركائها في المنطقة.
مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط الامريكية
وبينت الادارة الامريكية عن فرض حزمة عقوبات جديدة طالت ستين كيانا وسفينة وفردا في محاولة لقطع شريان الحياة الاقتصادي عن طهران وهو ما قوبل برفض صيني قاطع باعتباره تدخلا في سيادة الدول المستقلة.
وشددت طهران على لسان مسؤوليها انها في اتم الاستعداد للتعامل مع هذه العقوبات الجديدة معبرة عن ثقتها الكاملة في ان الشركاء التجاريين الرئيسيين سيواصلون رفضهم لسياسات الضغط الامريكي المستمرة ضد الاقتصاد الوطني.
واضافت المصادر المطلعة ان واشنطن تحاول دفع الدول للابتعاد عن النظام المالي المرتبط بالدولار لكنها لم تدرج مؤسسات مالية صينية كبرى في قائمة عقوباتها الاخيرة مما يفتح الباب امام تساؤلات حول فعالية هذه الاجراءات.
