دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الامن الدولي الى عقد جلسة طارئة وفورية للتدخل في وقف الانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة بحق المؤسسات الدولية في القدس وقلنديا وضمان حمايتها من محاولات الهدم الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
واكدت الرئاسة ان اقتحام مقرات الامم المتحدة يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وحصانة المنظمات الاممية مشددة على ان هذا السلوك الاسرائيلي يعد تصعيدا خطيرا يهدف الى تقويض عمل وكالة الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين.
واوضحت ان هذه الاعتداءات ليست معزولة بل تاتي في سياق خطة شاملة تستهدف الشعب الفلسطيني ومؤسساته بالتزامن مع استمرار الحرب في غزة وتصاعد عمليات التهجير والقتل والاعتقال وتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية.
مخططات الاحتلال لتقويض الوجود الفلسطيني
وشددت الرئاسة على ان ما تشهده القدس والضفة الغربية من ممارسات عدوانية يهدف الى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للاراضي المحتلة وفرض سياسة الامر الواقع التي تسعى لالغاء فرص تحقيق السلام العادل وحل الدولتين.
وبينت ان غياب المساءلة الدولية للكيان الاسرائيلي يشجعه على التمادي في انتهاكاته المستمرة مما يهدد الامن والاستقرار الاقليمي بشكل مباشر ويضع منظومة القانون الدولي امام اختبار حقيقي امام المجتمع الدولي الذي يجب ان يتحمل مسؤولياته.
واضافت ان على المجتمع الدولي التحرك الجاد لتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الامن لضمان وقف كافة الاجراءات غير القانونية التي تعرقل قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
