حذرت المجموعة العربية في الامم المتحدة من استمرار التصعيد الاسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، مشددة على ان هذه الممارسات تعمل على تقويض جهود تنفيذ خارطة الطريق الرامية لانهاء العدوان في قطاع غزة بشكل كامل.
واكدت المجموعة خلال جلسة مجلس الامن حول الحالة في الشرق الاوسط، رفضها القاطع لكافة الاجراءات التي تهدف الى تكريس الاحتلال، او فرض السيادة الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وبينت المجموعة ان سياسات التوسع الاستيطاني الاسرائيلي غير القانونية، بما في ذلك مخططات شرق القدس، تعد خرقا فاضحا لقرارات مجلس الامن، داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الاعزل.
موقف عربي موحد لحماية المقدسات والسيادة
واوضحت المجموعة ان السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه دون انهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وشددت على ادانتها الكاملة للانتهاكات الجسيمة التي تستهدف المدنيين، وعنف المستعمرين، وعمليات التهجير القسري، وهدم المنازل، مؤكدة ان هذه الافعال تقوض بشكل مباشر اي فرص حقيقية للتوصل الى حل سياسي دائم وشامل.
وكشفت المجموعة عن رفضها للمواقف الاسرائيلية التي تعرقل خطط السلام، داعية الى تنفيذ فوري وشامل لكافة القرارات الدولية، لضمان وصول المساعدات الانسانية وضمان الامن والاستقرار في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة والمتضررة.
دعم الوصاية الهاشمية وحماية وكالة الاونروا
واشارت المجموعة الى مخرجات الاجتماع الوزاري الاخير، مؤكدة دعمها الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، مع رفض اي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى المبارك.
واكدت الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، منددة بكافة الاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف مرافقها، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة توفير الدعم المالي والسياسي اللازم لاستمرار عمل الوكالة في خدمة اللاجئين.
واضافت ان الوحدة الجغرافية والسياسية للاراضي الفلسطينية خط احمر، معتبرة ان الاجراءات التي تستهدف السلطة الفلسطينية، مثل حجب عائدات المقاصة، تهدف الى اضعاف المؤسسات الوطنية وتقويض القطاع المصرفي في تحد واضح للارادة الدولية.
