وصفت وزارة الخارجية الايرانية اليوم القرارات الاقتصادية الاميركية الجديدة ضد البلاد بانها ترقى لمستوى الجرائم الدولية مؤكدة ان تلك الاجراءات تفتقر الى الشرعية القانونية وتستهدف بشكل مباشر معيشة المواطنين وسلامتهم في مختلف انحاء ايران.
واضافت الوزارة في بيان رسمي ان هذه الحملة تمثل اداة قاسية تهدف الى الحاق المعاناة بالمدنيين الابرياء مشددة على ان العقوبات تضع حياة الملايين في خطر جسيم يهدد استقرار المجتمع وسبل العيش الاساسية.
واوضحت ان هذه السياسات الاميركية تتجاوز الاعراف الدبلوماسية وتصل الى حد وصفها بجرائم ضد الانسانية مما يستوجب تحركا عاجلا من هيئات الامم المتحدة والمجتمع الدولي لفرض سيادة القانون وحماية الشعوب من التبعات الاقتصادية.
مطالبات ايرانية بمواجهة الضغوط الاقتصادية
وبينت الخارجية الايرانية ان المرحلة الحالية تتطلب من كافة الدول الامتناع عن تطبيق العقوبات الاميركية احادية الجانب مؤكدة ان طهران لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الضغوط التي وصفتها بالهجوم الاقتصادي الممنهج ضد سيادتها.
وشددت على ان ايران عازمة تماما على استخدام كافة قدراتها الوطنية للدفاع عن البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تفرضها الادارة الاميركية وحلفاؤها في المنطقة لضمان استمرار صمود الدولة.
واكدت في ختام موقفها ان طهران ستواصل نهجها في التصدي لهذه الاجراءات عبر تعزيز الجبهة الداخلية وتفعيل الدبلوماسية النشطة لحشد الدعم الدولي ضد ما تراه انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية وحقوق الانسان الاساسية.
