كشفت تقارير حديثة أن شاشات الدردشة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم تعد ملاذا آمنا للاسرار الشخصية كما يعتقد البعض، حيث بدأت هذه المحادثات تتحول بسرعة إلى وثائق قانونية وأدلة دامغة تستخدم داخل اروقة المحاكم.
واظهرت المتابعات القانونية ان البيانات التي يشاركها المستخدمون مع روبوتات الذكاء الاصطناعي يمكن ان تفقد سريتها بشكل كامل فور تحولها إلى جزء من نزاع قضائي أو تحقيق جنائي مفتوح ضد احد الاطراف المعنية بالامر.
وبينت التحقيقات ان هناك زيادة ملحوظة في استخدام سجلات المحادثات كادلة في العديد من القضايا، مما يضع خصوصية المستخدمين في مهب الريح ويحول تلك النصوص العفوية إلى ملفات رسمية امام القضاة والمحققين في القضايا.
مخاطر كشف الاسرار الرقمية
واضاف الخبراء ان القيمة القانونية لهذه السجلات لا تقتصر على الاسئلة المباشرة، بل تمتد لتكشف دوافع المستخدم وطريقة تفكيره، مما يجعل تلك المحادثات نافذة مفتوحة على ادق تفاصيل الحياة الشخصية التي يشاركها المستخدمون.
واكدت الوقائع ان شركات الذكاء الاصطناعي قد تبادر بنفسها إلى ابلاغ السلطات الامنية في حال رصدت مؤشرات خطر، كما حدث في قضية شاب خطط لارتكاب جريمة وافصح عن نواياه لروبوت الدردشة قبل القبض عليه.
وكشفت الشركة المطورة انها تستخدم برمجيات متطورة لرصد الانتهاكات، حيث يتم تحويل الحالات التي تتسم بالخطورة إلى مراجعين بشريين، وفي حال ثبت وجود خطر وشيك يتم التواصل مباشرة مع اجهزة انفاذ القانون المختصة.
غياب الحماية القانونية للدردشات
وبينت التقارير ان طلبات الجهات الحكومية للحصول على بيانات المستخدمين تتزايد بوتيرة متسارعة، حيث تضاعفت اعداد الحسابات التي تم الكشف عن بياناتها عدة مرات خلال فترة قصيرة جدا وفقا لاحدث البيانات المتاحة اليوم.
واشار المختصون إلى ان المشكلة الجوهرية تكمن في ان هذه المراسلات لا تتمتع باي حماية قانونية تضاهي سرية المهنة، مثل العلاقة بين الطبيب والمريض او المحامي والموكل، مما يجعلها عرضة للطلب في المحاكم.
واوضح القانونيون ان القضاء لا يزال يتعامل مع روبوتات الدردشة كادوات تقنية وليست جهات استشارية محمية، وهو ما يفتح الباب واسعا امام استخدام كل كلمة يكتبها المستخدم كدليل قانوني ضده في المستقبل القريب.
