دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي الى تجاوز مرحلة الادانة اللفظية والانتقال نحو فرض عقوبات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة ضد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين التي تتزايد حدتها بشكل يومي في ارجاء الضفة الغربية المحتلة.
وادانت الوزارة بشدة الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على قرية المغير واغلاق مداخلها امام الاهالي مع توفير حماية مباشرة لهجمات المستوطنين المسلحين الذين يستهدفون المواطنين وممتلكاتهم في تصعيد خطير وممنهج.
واكدت الوزارة ان هذه الممارسات ليست عشوائية بل هي ادوات تستخدمها حكومة الاحتلال لفرض واقع ديموغرافي جديد على الارض وتغيير الحقائق التاريخية بالقوة العسكرية في ظل صمت دولي غير مبرر تجاه الجرائم.
تحذيرات فلسطينية من خروج الاوضاع في الضفة عن السيطرة
واشارت الخارجية الى ان سياسة تسليح المستوطنين وتوفير الغطاء السياسي والامني لهم تفتح مسارا تصعيديا معقدا قد يصعب التحكم بتداعياته مستقبلا مما يستوجب تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذا الانزلاق نحو مزيد من العنف.
وشددت على ضرورة تفعيل الولاية القضائية الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب مع فرض حظر شامل على منتجات المستوطنات ووقف كافة اشكال الدعم الاستثماري الذي يرسخ وجود الاحتلال.
واضافت ان المجتمع الدولي مطالب بمساءلة الجهات الداعمة للمستوطنين وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية لتمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.
