شهدت العاصمة السويسرية جنيف حدثا دوليا بارزا بمشاركة 128 دولة اتفقت على اعتماد وثيقة تمهيدية تهدف لتنظيم عمل الأسلحة ذاتية التشغيل المعروفة باسم الروبوتات القاتلة في خطوة نحو وضع قواعد عالمية مستقبلية.
وبين ممثلو الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة التقليدية أن هذا التوافق جاء بعد سنوات من المفاوضات الشاقة لتحديد أطر عمل الأنظمة القادرة على اختيار الأهداف ومهاجمتها دون الحاجة لتدخل بشري مباشر.
واكدت تقارير المنظمات الحقوقية أن النسخة النهائية من الوثيقة تراجعت عن بعض الطموحات السابقة حيث تم تخفيف التعريفات الخاصة بالأسلحة ذاتية التشغيل وسط انتقادات بشان ضعف التدابير الوقائية لحماية المدنيين في الصراعات.
جدل دولي حول مستقبل الحروب المستقلة
واضافت المصادر أن المفاوضات شهدت شد وجذب كبيرين بسبب معارضة قوى عظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا اللتين فضلتا اعتماد مبادئ توجيهية وطنية مرنة بدلا من الانصياع لقواعد دولية ملزمة قانونا في هذا المجال.
واوضحت التقارير أن واشنطن سعت جاهدة لضمان بقاء مساحة من المرونة في الوثيقة خاصة فيما يتعلق بدور الإنسان في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة باستخدام القوة العسكرية في ساحات القتال المعقدة حول العالم.
وكشفت التحليلات أن هذا التوافق ياتي في توقيت حساس مع تزايد المخاوف العالمية من استخدام هذه التقنيات في نزاعات مسلحة بعدة مناطق مما يجعل الوثيقة حجر اساس لمفاوضات رسمية قادمة لتقنين هذه الاسلحة.
مخاطر تكنولوجيا الاستشعار في ميادين القتال
واظهرت بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان هذه الأسلحة تعتمد على برمجيات متطورة وأجهزة استشعار تقارن البيانات مع ملفات تعريف الأهداف ما يثير قلقا حقيقيا من فقدان السيطرة البشرية على نتائج الهجمات.
وختمت المؤسسات الدولية تحذيراتها مبينا أن اقتصار دور البشر على تفعيل السلاح فقط يفتح الباب أمام تحديات أخلاقية وقانونية كبيرة تتطلب معالجة فورية قبل أن تتحول هذه الأنظمة إلى أمر واقع لا يمكن التحكم فيه.
