كشفت السلطات الايرانية عن توجهها لفرض منطقة محظورة للملاحة خارج مضيق هرمز خلال الايام القادمة، وذلك في خطوة تصعيدية تاتي ردا على الحصار البحري الاميركي المفروض على موانئها في منطقة الخليج العربي.
واوضح محسن رضائي امين عام المجلس الاعلى للامن القومي ان هذه المنطقة ستمتد لتشمل مساحات واسعة، مؤكدا ان اي قطعة بحرية تخترق هذا النطاق ستواجه عقوبات صارمة وتدابير ميدانية مباشرة من قبل طهران.
وبين المسؤول الايراني ان هذه الاجراءات تاتي في سياق الرد على الضغوط الاقتصادية المتزايدة، مشيرا الى ان قواعد اللعبة في الممرات المائية الحيوية قد تغيرت بشكل جذري ولن تقبل طهران باي تهاون.
تداعيات التوتر في ممرات الطاقة
واضاف رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ان عهد الردود المتناسبة قد ولى، مؤكدا ان اي اعتداء مستقبلي يستهدف المصالح الايرانية سيقابل برد اقوى واكثر ايلاما مما شهدته الفترة الماضية بشكل سريع.
وشدد على ضرورة البحث عن بدائل استراتيجية لمواجهة سلاسل الحصار التي تفرضها واشنطن، مبينا ان الحرس الثوري في حالة تاهب قصوى للتصدي لاي خرق حدودي او تهديد عسكري قد يمس سيادة البلاد البحرية.
واكدت المصادر العسكرية ان الميدان شهد تبادلا للضربات طال ناقلات نفط واهدافا بحرية، مما ينذر بدخول الصراع مرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة في ظل تعثر كافة المسارات الدبلوماسية الرامية لتهدئة الاوضاع الراهنة.
مستقبل الملاحة في المضيق
وكشفت التطورات الاخيرة عن وصول المواجهات الى ذروتها بعد سلسلة غارات جوية اميركية، واشارت التقارير الى ان الولايات المتحدة ترفض اي تفاوض ما لم تتوقف الهجمات على السفن التجارية في الممر المائي.
واظهرت المعطيات الميدانية ان مضيق هرمز بات ساحة لنفوذ متبادل، حيث ترى ايران ان سيطرتها عليه تمثل ورقة ضغط قوية لمواجهة حرب اقتصادية تهدف لخنق مواردها المالية وتقويض قدراتها في المنطقة.
وبينت التحليلات ان تعثر مذكرات التفاهم السابقة بشان حرية الملاحة اعاد التوتر الى الواجهة، مما يجعل المنطقة امام احتمالات مفتوحة على كافة السيناريوهات العسكرية والسياسية في ظل استمرار حالة الاستنفار القصوى بين الطرفين.
