رحبت السلطة الفلسطينية باعلان لندن حظر استيراد بضائع المستوطنات الاسرائيلية وفرض عقوبات على المتطرفين، واصفة الخطوة بانها تحول جوهري في الموقف البريطاني تجاه ممارسات الاحتلال التي تعيق اقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستقرة.
وكشفت الرئاسة ان هذا الاجراء يمثل استجابة للقانون الدولي، مبينة ان الخطوة البريطانية تعكس ضغطا متزايدا على منظومة الاستيطان التي تنهش الاراضي الفلسطينية بشكل يومي وتتحدى كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واوضحت ان هذه القرارات تبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي، مؤكدة ان استمرار الاستيلاء على الاراضي وتهجير السكان لم يعد مقبولا، ومشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
خطوة بريطانية نحو وقف التوسع الاستيطاني
وبينت الرئاسة اهمية مرافقة هذه العقوبات باجراءات دولية ملزمة، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين، ومؤكدة ان وقف التوسع الاستيطاني يظل شرطا اساسيا لتحقيق الامن والاستقرار في كامل ارجاء المنطقة.
واضافت ان الموقف البريطاني يؤكد الالتزام بحل الدولتين، موضحة ان الحفاظ على امكانية اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة يتطلب انهاء الاحتلال ووقف كافة الانشطة الاستيطانية التي تقوض فرص السلام الدائم والمستدام بالمنطقة.
ودعت السلطة الفلسطينية الدول الاوروبية للاقتداء بالخطوة البريطانية، مؤكدة ان وقف التعامل الاقتصادي مع المستوطنات يعد واجبا قانونيا واخلاقيا، ومبينة ان استقلال فلسطين يتطلب موقفا دوليا موحدا ينهي الاحتلال ويحمي الحقوق الوطنية.
مطالبات دولية بتوسيع نطاق العقوبات
واكدت الرئاسة مواصلة التنسيق مع لندن وسائر الدول، كاشفة عن نيتها استمرار العمل لضمان تطبيق القرارات الدولية، ومبينة ان الهدف النهائي يظل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كافة الاراضي المحتلة.
