أثار الفيلم الوثائقي نازا موجة غضب عارمة داخل الاوساط الاسرائيلية بعدما كشف خفايا العمليات العسكرية والاستخباراتية في قطاع غزة، مما دفع المؤسسة العسكرية لبدء تحركات قانونية عاجلة للتحقيق في تسريبات حساسة.
واضافت المصادر ان هذا التحرك جاء عقب فوز الفيلم بجائزة مرموقة في مهرجان البندقية السينمائي، حيث وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي العمل بانه تحريض صادم لا يمكن السكوت عنه او تمريره دون محاسبة.
واكدت التقارير ان وزير الثقافة الاسرائيلي طالب صراحة بسحب الجنسية من المخرجين يوفال ابراهام وراشيل زور، موجها لهما تهما بالخيانة العظمى نتيجة عرضهم لمعلومات حساسة تضر بصورة الجيش في المحافل الدولية.
تحركات عسكرية لمواجهة الفيلم
وبين رئيس اركان الجيش الاسرائيلي ايال زامير انه عقد اجتماعا طارئا مع كبار القادة لمناقشة تداعيات الفيلم، مشددا على ضرورة ملاحقة القائمين عليه قضائيا وفحص احتمال وجود خروقات امنية وتسريب وثائق سرية.
واوضح زامير ان الجيش شكل فريقا متخصصا لدحض ما وصفه بالادعاءات الكاذبة، مبينا ان المؤسسة العسكرية لم تشاهد الفيلم كاملا بعد، لكنها تعتبر محتواه تشويها متعمدا للواقع الميداني والعملياتي للجنود في القطاع.
واشار الجيش في بيان رسمي الى ان الادعاءات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد الاهداف لا اساس لها من الصحة، مؤكدا ان القرارات العسكرية يتخذها بشر وليس خوارزميات كما يروج الفيلم الوثائقي.
كواليس العمل والرد الحقوقي
وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية بصفتها الجهة المنتجة ان الفيلم استغرق ثلاث سنوات من التحقيق الصحفي، مؤكدة ان جميع المصادر خضعت لتدقيق صارم وان العمل يعكس حقائق موثقة من داخل المؤسسة العسكرية.
واضاف مخرج الفيلم ابراهام في تصريحات اعلامية ان جميع الشهادات تم التحقق منها بدقة، مشددا على انه يطمح لعرض العمل داخل اسرائيل لكي يطلع الجمهور على الحقائق التي حاول البعض طمسها.
واوضحت جهات قانونية ان التهديدات بسحب الجنسية تثير جدلا واسعا حول حرية التعبير، بينما تواصل الحكومة الاسرائيلية حشد دبلوماسييها في الخارج للرد على التداعيات الدولية التي خلفها عرض الفيلم في البندقية.
