يتحول سباق الذكاء الاصطناعي من مجرد منافسة تقنية بين الشركات الكبرى إلى ساحة صراع جيوسياسي معقدة حول من يملك الحق في وضع القوانين التي تحكم هذه التكنولوجيا الناشئة وتحدد مساراتها المستقبلية عالميا.
وكشفت تقارير حديثة عن تحركات دبلوماسية مكثفة يقودها زعماء غربيون لإنشاء إطار تنظيمي موحد يقلل من مخاطر الذكاء الاصطناعي، في ظل تباين واضح في الرؤى بين القوى العظمى حول طبيعة الرقابة المطلوبة مستقبلا.
واضافت المصادر أن المسؤولين يبحثون حاليا عن أرضية مشتركة لمنع الفوضى الرقمية، بينما تبرز تساؤلات حقيقية حول مدى قدرة الدول على فرض سلطتها على تكنولوجيا تتجاوز الحدود الجغرافية في تطورها السريع والمستمر.
تحالف غربي لضبط التقنية
وبينت المراسلات المتبادلة بين قادة غربيين وجود رغبة جدية في صياغة ميثاق دولي، حيث أكد رئيس الوزراء الكندي والرئيس الفرنسي على ضرورة تعزيز التعاون الأمني لضمان عدم خروج هذه التقنيات عن السيطرة.
واكد القادة في ورقة عمل مشتركة أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل تحت الإشراف البشري الكامل، مقترحين إنشاء نظام رقابي عالمي يشبه اتفاقيات الحد من التسلح النووي التي عرفها العالم في العقود الماضية.
وشدد المحللون على أن هذه المساعي الغربية قد تواجه طريقا مسدودا إذا لم تنضم واشنطن وبكين إلى هذا التوجه، نظرا لكونهما القوى الأكثر تأثيرا في تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة حاليا.
خلاف أمريكي صيني حاد
وكشفت جلسات مجلس الأمن الأخيرة عن شرخ عميق بين واشنطن وبكين، حيث رفض المسؤولون الأمريكيون فكرة إنشاء هيئة دولية مركزية للتحكم في التكنولوجيا، مفضلين نهجا أكثر مرونة لا يقيد الابتكار المحلي.
وبين الجانب الصيني في المقابل انفتاحا كبيرا على الحوكمة العالمية، داعيا إلى إطار مؤسسي يمنع الاحتكار الرقمي ويضمن توزيع الفوائد التقنية بعدالة بين جميع الدول دون استثناء أو سيطرة أحادية الجانب.
واشار المندوب الصيني إلى أن محاولات الهيمنة التقنية تخلق أجواء من التوتر الدولي، مطالبا بضرورة التنسيق التقني والسياسي لبناء توافق عالمي يحمي أمن الشعوب من التهديدات المحتملة للنماذج الذكية غير المنضبطة قانونيا.
موقف شركات التقنية الكبرى
وأظهرت نقاشات القطاع الخاص انقساما مماثلا، حيث اقترح قادة شركات مثل أنثروبيك حظرا دوليا على استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة البيولوجية، مع المطالبة بإنشاء معايير عالمية صارمة لضمان سلامة النماذج المتقدمة.
واضاف رؤساء شركات أخرى مثل ميتا وإنفيديا وسبيس إكس معارضتهم لهذه التنظيمات، مؤكدين أنها قد تعيق النمو الاقتصادي وتمنح الأفضلية للمنافسين الذين لا يلتزمون بتلك القواعد الصارمة التي تفرضها الحكومات الغربية أحيانا.
وبين ديلانغ الرئيس التنفيذي لشركة هاغينغ فيس أن الحل يكمن في الشفافية المطلقة، مشددا على أهمية بناء ثقة عامة عبر إفصاح الشركات عن آليات عمل نماذجها دون إثارة مخاوف غير مبررة للجمهور.
