كشف خبراء ومحللون سياسيون عن قيام جيش الاحتلال بنصب بوابات حديدية ضخمة على الطريق الساحلي الرابط بين خان يونس ورفح، في خطوة ميدانية تهدف لفرض حصار مطبق وتقطيع اوصال قطاع غزة بشكل كامل.
وبين المحللون ان هذه البوابات تعمل على تقييد حركة المواطنين بشكل قسري، حيث يتم اخضاع المارة لعمليات تفتيش دقيقة، مما يعيد للاذهان سياسة العزل التي يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة.
واكد المراقبون ان هذه الاجراءات تاتي في وقت ينتظر فيه الجميع تطبيق بنود اتفاق وقف اطلاق النار في القاهرة، مشيرين الى ان الواقع على الارض يشير الى استمرار العمليات العسكرية الاحتلالية.
واقع الاحتلال بدلا من الانسحاب
واضاف المحللون ان الرواية العسكرية للاحتلال تشير الى سيطرته على مساحات واسعة من القطاع، مما يعني عمليا اعادة احتلال مناطق كانت تشهد كثافة سكانية قبل عمليات التهجير القسري التي طالت الاف العائلات.
وتابع الخبراء ان ما يجري على الارض يتناقض تماما مع الوعود الدولية بالانسحاب، حيث يتم بدلا من ذلك تكثيف التواجد العسكري واقامة حواجز تمنع المدنيين من العودة الى منازلهم المدمرة تماما.
واوضح المختصون ان الهدف الاستراتيجي من هذه البوابات يتجاوز مجرد التفتيش، ليصل الى تحويل القطاع الى مناطق معزولة ومقطعة الاوصال، مما يسهل على الاحتلال التحكم في حركة السكان وفرض سيطرته الامنية.
مخطط تقسيم القطاع الى كانتونات
واشار المتابعون للمشهد الى ان التساؤلات تتزايد حول طبيعة المرحلة القادمة، خاصة مع عدم وجود تفسير رسمي يبرر نصب هذه البوابات، وسط مخاوف من ان تكون مقدمة لتقسيم دائم للقطاع.
واكد الخبراء ان هذه الخطوات تتنافى مع القوانين الدولية ومبادرات السلام المطروحة، مشددين على ان تجربة الضفة الغربية تثبت ان هذه البوابات ليست سوى ادوات لفرض واقع احتلالي طويل الامد على الارض.
واوضح المحللون ان استمرار هذه الممارسات ينهي عمليا اي فرصة للحديث عن حياة امنة، محذرين من ان الاحتلال يسعى فعليا للانتقال من مرحلة التدمير الى مرحلة فرض واقع جغرافي جديد ومقسم.
