وصل وفد من قيادة حركة حماس الى العاصمة المصرية القاهرة حاملا معه ردا مفصلا ومعدلا بشان البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في قطاع غزة وذلك في اطار جولات التفاوض المستمرة حاليا. واضافت مصادر مطلعة ان الرد جاء بعد مشاورات مكثفة مع قادة الفصائل لتقديم صيغة توازن بين المرونة السياسية والحفاظ على ثوابت المقاومة دون المساس بحقها المشروع في الدفاع عن الاراضي الفلسطينية امام التحديات الراهنة. وبينت الحركة ان الرد يهدف الى توضيح المصطلحات الغامضة التي طرحت سابقا خاصة فيما يتعلق بحصر البنية التحتية للمقاومة مؤكدة ان النص الجديد يفرق بوضوح بين السلاح الثقيل والمعدات ذات الاستخدام المدني المزدوج.
تحركات دبلوماسية مكثفة لحسم ملف السلاح
واكدت مصادر فصائلية ان وفد الحركة يحمل اجندة واضحة تهدف الى دفع الوسطاء للقيام بدورهم كضامنين لاتفاق وقف اطلاق النار في ظل استمرار التمدد الاسرائيلي وتوسع الخط الاصفر الذي تسبب في موجات نزوح جديدة. واوضحت ان المباحثات ستتطرق الى ضرورة وقف هذه الانتهاكات التي تعرقل مسار التهدئة وتؤثر سلبا على استقرار القطاع مما يتطلب تدخلا عاجلا من الاطراف الراعية للاتفاق لضمان التزام كافة الاطراف بالعهود والمواثيق الموقعة. واشار مسؤولون مصريون الى ان القاهرة تترقب هذا الرد الذي قد يفتح الباب امام جولة موسعة من المفاوضات تهدف الى حسم الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية من الخطط المطروحة دوليا لتعزيز استقرار الاوضاع في غزة.
التطلع نحو مرحلة جديدة من التهدئة
وشددت حماس في بيان لها على ان الوفد سيجري لقاءات مع مسؤولين من مصر وقطر وتركيا لمناقشة الملفات الانسانية وتثبيت وقف اطلاق النار وضمان تنفيذ كافة الالتزامات التي تم التوافق عليها في الاجتماعات السابقة. واضافت ان النقاشات ستتركز ايضا على اليات الانتقال للمرحلة الثانية من خطة السلام الامريكية مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع وتخفيف وطأة الحصار المفروض عليهم منذ سنوات طويلة عبر خطوات عملية ملموسة. وكشفت التقارير ان الاطراف المعنية بانتظار نتائج هذه الاجتماعات لتقييم مدى امكانية المضي قدما في تنفيذ البنود العالقة التي فشلت الجولات الماضية في حسمها بسبب تباين وجهات النظر حول تعريفات السلاح والبنية التحتية للمقاومة.
