اقتحم وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله برفقة مجموعات من المستوطنين وسط حالة من التوتر الشديد التي تشهدها مناطق الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية.
واكدت مصادر محلية ان هذه الخطوة الاستفزازية جاءت لتزيد من حدة الاحتقان في المنطقة التي تعاني اصلا من تضييقات مستمرة واعتداءات متكررة تستهدف ممتلكات المواطنين وحياتهم اليومية في ظل صمت دولي مريب ومستمر.
وبينت التقارير الميدانية ان قرى الضفة باتت مسرحا لعمليات اقتحام متواصلة يشارك فيها مسؤولون في حكومة الاحتلال الى جانب ميليشيات المستوطنين الذين يمارسون اعمال ترهيب ممنهجة ضد السكان العزل في مختلف القرى والبلدات.
تصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم
وشددت مصادر فلسطينية على ان شابا اصيب بجروح جراء اعتداء مسلح شنه مستوطنون على منازل المواطنين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم مما اسفر عن اصابته بشظايا رصاص حي في منطقة القدم.
واضاف شهود عيان ان المستوطنين تعمدوا تخريب شبكة مياه الري واغلاق الطرق الرئيسية المؤدية لمنازل عائلات فلسطينية في المنطقة في محاولة لفرض واقع جديد يضيق الخناق على الاهالي ويدفعهم نحو ترك اراضيهم ومنازلهم.
واوضحت الوقائع ان سياسة التضييق لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت لتشمل عمليات هدم واسعة طالت منازل المواطنين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت حيث اجبرت قوات الاحتلال اسرة كاملة على الرحيل.
استنزاف اقتصادي وسياسة التهجير القسري
واكد صاحب المنزل المهدم ان القوات اقتحمت المكان في وقت مبكر ورفضت منحه اي مهلة لاخراج اثاثه او مستلزمات اطفاله واجبرتهم على مغادرة المسكن تحت تهديد السلاح قبل ان تباشر الجرافات عملية التدمير الشاملة.
وكشفت محافظة القدس ان سلطات الاحتلال تواصل ملاحقة المواطنين حتى بعد هدم منازلهم ذاتيا حيث اقدمت اليات البلدية على تجريف ركام المنازل في سلوان لفرض غرامات مالية باهظة واعباء اضافية تستنزف طاقة الفلسطينيين.
واظهرت البيانات الرسمية ان هذه الممارسات تاتي في اطار مخطط اكبر يهدف الى تفريغ الارض من سكانها عبر استمرار سياسة الهدم والتهجير القسري التي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ خلال الاشهر الماضية في عموم الضفة.
