يستعد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم لبحث تدابير عملية للحد من التبادل التجاري مع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وذلك في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان وتوسع رقعة الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين.
وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة ان النقاشات تستند الى ورقة سرية اعدتها المفوضية الاوروبية تتضمن ثلاثة مسارات مقترحة تشمل نظام تراخيص خاص للاستيراد او فرض رسوم جمركية باهظة وصولا الى خيار الحظر الشامل.
واوضحت المصادر ان الاجتماع يهدف الى تقييم مواقف الدول الاعضاء تجاه هذه الخيارات دون توقع صدور قرار نهائي فوري خاصة مع وجود تباينات قانونية حول اليات التصويت المطلوبة لاعتماد مثل هذه الاجراءات.
انقسام اوروبي وتحديات سياسية
واضافت تقارير ان الاتحاد الاوروبي يواجه صعوبات في التوصل الى اجماع بسبب الانقسامات التقليدية بين الدول الاعضاء السبع والعشرين تجاه قضايا الشرق الاوسط وتداعيات السياسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينت التحليلات ان مجموعة من الدول تضم بلجيكا وهولندا واسبانيا تقود ضغوطا مكثفة لحمل المفوضية على تقييد التجارة مع المستوطنات بينما تشير تقديرات الى توجه المانيا نحو الامتناع عن التصويت او استخدام النقض.
وشددت المفوضية الاوروبية على وجود ورقة عمل متداولة بين الاعضاء دون الافصاح عن تفاصيلها في وقت اكدت فيه محكمة العدل الدولية عدم قانونية الاستيطان وضرورة منع العلاقات التجارية التي تعزز هذا الوضع.
توسع استيطاني غير مسبوق
واكدت تقارير حقوقية فلسطينية ان وتيرة الاستيطان شهدت قفزات نوعية خلال الفترة الاخيرة حيث ارتفع متوسط انشاء البؤر الاستيطانية بشكل كبير مما يهدد بقطع اوصال الضفة الغربية وعزل مدينة القدس نهائيا.
وكشفت تسريبات صحفية عن خطط استيطانية تهدف لاحداث تغيير جذري في خريطة المنطقة واستهداف مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة في انتهاك صارخ لاتفاقيات اوسلو وهو ما يفاقم التوتر السياسي والميداني في المنطقة.
واظهرت البيانات ان حركات استيطانية تعمل على تنفيذ استراتيجيات للسيطرة على نقاط استراتيجية جديدة مما دفع العديد من العواصم الاوروبية الى التحرك بجدية لمراجعة علاقاتها التجارية مع الكيانات القائمة في هذه المستوطنات.
