رحبت دولة قطر رسميا بقرار جمهورية ايرلندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية، واصفة هذه الخطوة بانها تحرك دولي مهم يسهم بشكل مباشر في ردع سياسات الاحتلال الاستيطانية غير القانونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واكدت وزارة الخارجية القطرية عبر بيان رسمي ان هذا القرار يمثل دعما قويا للحقوق الفلسطينية، موضحة ان التوسع الاستيطاني يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتحديدا قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334.
واضافت الوزارة ان هذه الممارسة تشكل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على اهمية التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والاخلاقية لوقف الانشطة الاستيطانية التي تقوض فرص السلام العادل في المنطقة.
دعوة دولية لتبني اجراءات مشابهة
وبينت الخارجية القطرية تطلعها الى ان تحذو دول اخرى حذو ايرلندا في اتخاذ خطوات مماثلة، مجددة التأكيد على موقف الدوحة الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
واوضحت التقارير ان القانون الايرلندي دخل حيز التنفيذ بعد توقيع رئيسة البلاد عليه مؤخرا، وذلك عقب اقراره من قبل مجلسي النواب والشيوخ، استنادا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية مؤخرا.
وكشفت الوثائق القانونية ان المحكمة خلصت الى عدم شرعية الاحتلال، داعية كافة الدول الى الامتناع عن تقديم اي دعم اقتصادي يسهم في استمرار الانشطة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
تصاعد الرفض الدولي للسياسات الاستيطانية
واظهرت التطورات الاخيرة تصاعد المواقف الدولية الرافضة للاستيطان، حيث اعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه البالغ من التمويل الاسرائيلي الجديد لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، محذرا من تبعات هذه السياسات على استقرار المنطقة.
واكدت الامم المتحدة في تقاريرها ان كافة المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية تعد غير شرعية، مشيرة الى ان هذه الممارسات تقوض بشكل جوهري فرص التوصل الى حل الدولتين المتعارف عليه دوليا.
وتابعت التقارير ان وتيرة الاستيطان شهدت تسارعا ملحوظا منذ تشكيل الحكومة الاسرائيلية الاخيرة، مما دفع العديد من الاطراف الدولية الى مطالبة تل ابيب بوقف هذه الانشطة التي تعيق تحقيق السلام الشامل والعادل.
