تتابع الحكومة البريطانية عن كثب التطورات المتعلقة بقضية الدكتور حسام ابو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في غزة المحتجز لدى السلطات الاسرائيلية، وسط ضغوط دولية وقانونية متزايدة للكشف عن ظروف اعتقاله الصعبة.
واضاف هاميش فالكونر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط ان بلاده اثارت القضية مجددا مع الجانب الاسرائيلي، مشددا على اهمية التزام كافة الاطراف بسيادة القانون وضمان توفير محاكمة عادلة لجميع المعتقلين دون استثناء.
وبينت التقارير ان التحرك البريطاني يتزامن مع قرار المحكمة العليا الاسرائيلية التي الزمت حكومة نتنياهو بتقديم رد رسمي نهائي بخصوص التماس يطالب بالافراج عن عدد من الاطباء الفلسطينيين المحتجزين منذ فترة طويلة.
مخاوف من تدهور الحالة الصحية
واكدت جمعية اطباء لحقوق الانسان ان الرد الحكومي المطلوب يجب ان يوضح الموقف من الادعاءات الخطيرة حول حياة الدكتور ابو صفية، وذلك بعد رفض المحكمة لطلبات التاجيل المتكررة التي قدمتها سلطات الاحتلال.
واوضح محامي الطبيب ناصر عودة بعد زيارته الاخيرة ان موكله تعرض لاعتداءات متكررة داخل مكان احتجازه، مشيرا الى معاناته من تدهور صحي حاد واصابات خطيرة تضع حياته في دائرة الخطر المباشر واليومي.
واضافت الجمعية انها طالبت قضاة المحكمة العليا باجراء زيارة عاجلة لمكان الاحتجاز بصفة رسمية، مع الاستمرار في تقديم طلبات للسماح لطواقم طبية متخصصة ومحامين بالوصول الى المعتقلين لضمان سلامتهم وتوفير الرعاية اللازمة.
تصعيد ضد الكوادر الطبية
واشار نادي الاسير الفلسطيني الى ان المعلومات الواردة تكشف بصورة قاطعة تصعيد الاحتلال في استهداف الكوادر الطبية، مؤكدا ان اعتقال الدكتور ابو صفية خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.
وبينت المصادر ان الطبيب تعرض منذ لحظة اعتقاله لعمليات عزل وتعذيب شديد داخل السجون الاسرائيلية، حيث اكد عدد من الاسرى المحررين الذين التقوا به في فترات سابقة تعرضه لظروف قاسية وغير انسانية.
واكدت الهيئات الحقوقية انها ستواصل ملاحقة هذه القضية قانونيا، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على السلطات الاسرائيلية من اجل الافراج عن الاطباء ووقف الممارسات الممنهجة بحق الكوادر الطبية في قطاع غزة.
