تتصاعد حدة التضييق في المانيا ضد النشطاء الاجانب الذين يعبرون عن تضامنهم مع غزة، حيث كشفت تجارب مريرة لعدد من المتضامنين عن تعرضهم لضغوط حكومية تصل الى حد التهديد بالترحيل القسري والاقصاء القانوني.
واكدت الناشطة الامريكية كوبر ان السلطات الالمانية تستخدم ادوات الترهيب لاسكات كل صوت معارض، مبينة ان هذه الاجراءات تهدف الى توجيه رسالة حازمة لكل من يجرؤ على انتقاد الموقف الرسمي تجاه الحرب الدائرة حاليا.
واضافت ان ما واجهته من ملاحقات وتضييق يعكس توجها رسميا يضع المدافعين عن حقوق الانسان في دائرة الاستهداف، موضحة ان حرية التعبير باتت مقيدة بشكل كبير بمجرد التطرق الى الملف الفلسطيني في الفضاء العام.
استهداف النشطاء في اروقة الجامعات
وبين الناشط التشيلي لويس كورتيز ان معاناته بدات عقب مشاركته في اعتصام طلابي، موضحا ان السلطات لم تكتف بالاعتقال بل عمدت الى تعليق اقامته ووضعه في حالة من الغموض القانوني الذي يعيق حياته.
وشدد على ان دائرة شؤون الاجانب رفضت تجديد اوراقه رغم حصوله على حكم قضائي بالبراءة، واصفا وضعه بانه منطقة رمادية تفرض عليه قيودا قاسية تمنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي داخل المجتمع الالماني.
واوضح ان التجربة اثبتت له ان القوانين تطبق بشكل انتقائي، حيث تواصل الجهات الرسمية ملاحقته قضائيا رغم عدم وجود ادلة تدينه، وهو ما يكشف بحسب وصفه عن توظيف سياسي للمؤسسات القانونية ضد المعارضين.
سقوط وهم الحماية الغربية
واكد الناشط الايرلندي شين اوبراين ان وثائق داخلية اظهرت غياب أي اساس قانوني لترحيله، مبينا ان وزارة الداخلية مارست ضغوطا مباشرة لاستمرار قضيته رغم اعتراف المسؤولين بضعف الحجج القانونية الموجهة ضده في هذا الملف.
واشار الى ان الصدمة الكبرى تمثلت في تبدد وهم الحماية التي تمنحها جوازات السفر الغربية، موضحا ان الانتماء لدولة غربية لم يعد كافيا لمنع الملاحقة الامنية عند تبني مواقف سياسية داعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة.
وكشفت هذه الحالات عن تحول جذري في نظرة النشطاء لمفاهيم الديمقراطية، حيث اكدوا ان المؤسسات التي تتشدق بحقوق الانسان هي ذاتها التي تساهم في قمع حرية الرأي وتكميم الافواه المناهضة للحروب والابادة الجماعية.
