صادقت لجنة الامن والخارجية في الكنيست الاسرائيلي على قرار حكومي يقضي بتمديد فترة التعبئة العسكرية لجنود الاحتياط حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل في خطوة تهدف لضمان استمرار العمليات العسكرية على جبهات متعددة.
واوضحت التقارير الميدانية ان هذا القرار يمنح المؤسسة العسكرية الضوء الاخضر لاستدعاء قرابة مئتين واربعين الف جندي احتياط لتعزيز صفوف الجيش الذي يعاني من استنزاف بشري كبير في ظل استمرار الحرب الحالية.
واكدت مصادر مطلعة ان الحكومة الاسرائيلية دابت على طلب تمديد هذه الاوامر بشكل دوري منذ اندلاع المواجهات في اكتوبر الماضي لضمان توفر القوة البشرية اللازمة لدعم العمليات في غزة ولبنان وغيرها.
تداعيات الانفاق العسكري
وبينت تقارير اقتصادية ان الاعتماد المتزايد على قوات الاحتياط اصبح المحرك الرئيسي للارتفاع الجنوني في فاتورة الانفاق العسكري حيث تستهلك هذه القوات ميزانيات ضخمة تتجاوز التقديرات السابقة لميزانية الدفاع السنوية المعتادة.
واضافت البيانات ان تكلفة خدمة جنود الاحتياط وصلت الى ارقام قياسية بلغت نحو اثنين وثلاثين مليار دولار منذ بدء العمليات العسكرية وهو ما يمثل اكثر من ثلث التكاليف الاجمالية للحرب حتى هذه اللحظة.
وكشفت التقارير ان المؤسسة العسكرية تواجه ضغوطا مالية خانقة دفعتها لمحاولة تسريح الاف الجنود لتقليل النفقات وسط تزايد حدة الازمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة نتيجة استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات ساخنة.
ازمة القوى البشرية
واوضحت التقديرات العسكرية ان تكلفة خدمة كل عشرة الاف جندي احتياط تصل الى خمسة مليارات شيكل سنويا بينما تتراوح فاتورة الرواتب الشهرية في فترات الذروة بين ثلاثة واربعة مليارات شيكل بشكل مستمر.
واشار تقرير رسمي رفع لرئيس الاركان الى وجود ازمة حقيقية في الكوادر البشرية تهدد جاهزية الجيش حيث يعاني من نقص حاد في الضباط الميدانيين في كافة الوحدات القتالية بمختلف الرتب العسكرية.
وبين المحللون ان هذه الازمات المركبة تضع الجيش الاسرائيلي امام تحديات وجودية حيث يواجه ضغطا مزدوجا بين الحاجة الملحة للقوة البشرية وبين العجز المالي المتفاقم الذي تفرضه سياسة الحروب الممتدة على عدة مناطق.
