كشفت تقارير صادرة عن مقررين امميين ان وتيرة الابادة الجماعية في قطاع غزة تتصاعد بشكل مرعب ومستمر دون توقف، حيث اشارت المعطيات الميدانية الاخيرة الى سقوط المئات من الضحايا في ظروف انسانية صعبة للغاية.
واوضحت التقارير ان الهجمات العسكرية لم تعد تستثني المناطق التي كانت تصنف سابقا بانها اكثر امنا، مؤكدة ان المدنيين من النساء والاطفال والمسنين يواجهون مخاطر وجودية تهدد حياتهم في ظل استمرار القصف الشامل.
وبين الخبراء ان محاولات تضييق الخناق على السكان عبر تغييرات جغرافية قسرية في القطاع تعكس رغبة واضحة في فرض واقع جديد، مما يفاقم معاناة النازحين الذين فقدوا ابسط مقومات الحياة والامان في خيامهم.
تداعيات الازمة الانسانية وتفاقم الحصار
واضاف المقررون ان الاوضاع في غزة وصلت الى مرحلة كارثية يصعب وصفها، خاصة مع استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الغذائية الضرورية التي تفتقر في معظمها الى القيمة الغذائية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وشدد الخبراء على ان استمرار سياسات الاحتلال رغم صدور فتاوى قانونية دولية يعد تحديا صارخا للعدالة، حيث يتم تسريع وتيرة الممارسات التي وصفتها المحاكم الدولية سابقا بانها غير قانونية ومخالفة للمواثيق العالمية.
واكد البيان الاممي ان ما يحدث في الضفة الغربية من تصعيد لاعتداءات المستوطنين يتماشى مع النهج التدميري المتبع في غزة، مما يعزز القناعة بان هناك استراتيجية شاملة تهدف الى تقويض الوجود الفلسطيني بشكل كامل.
مطالبات دولية بوقف الانتهاكات الممنهجة
وكشفت الشخصيات الحقوقية الدولية ان نسبة الدمار في البنى التحتية بلغت مستويات غير مسبوقة، مما يجعل من اعادة الاعمار في المستقبل تحديا هائلا يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لرفع المعاناة عن كاهل السكان المحاصرين.
واشار الخبراء الى انهم مستمرون في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها بدقة لرفعها الى الجهات المعنية، معتبرين ان الصمت الدولي تجاه هذه الفظائع يساهم بشكل مباشر في استمرار هذا المسلسل الدموي دون اي رادع.
واختتم الخبراء بيانهم بالتحذير من ان غياب المساءلة الدولية شجع على استمرار هذه الممارسات، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لانهاء هذه الابادة الجماعية وحماية ما تبقى من ارواح داخل القطاع المحاصر.
