تتجه الانظار نحو التحركات الميدانية الاخيرة في الضفة الغربية حيث تفرض السلطات الاسرائيلية واقعا جديدا عبر توسيع نطاق السيطرة على الاراضي الفلسطينية باستخدام اوامر وضع اليد التي تعيد تشكيل تضاريس المنطقة بشكل جذري.
وكشفت التقارير الميدانية ان هذه القرارات لا تقتصر على كونها اجراءات ادارية عابرة بل تعد استراتيجية ممنهجة تهدف الى عزل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض وربط البؤر الاستيطانية بشبكة طرق واسعة تسيطر على مفاصل الجغرافيا.
واكد خبراء الاراضي ان هذه السياسة تساهم في تقليص المساحات المتاحة للتوسع العمراني الفلسطيني وتفرض قيودا صارمة على حركة التنقل اليومي مما يؤدي الى تغيير ديموغرافي وجغرافي يهدد مستقبل اقامة دولة فلسطينية متصلة ومستقلة.
ابعاد السيطرة على الاراضي
واوضح مراقبون ان هذه الاوامر تستند الى قوانين قديمة يتم تفعيلها لخدمة اهداف استيطانية توسعية حيث يتم الاستيلاء على مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية والمراعي تحت ذريعة الاحتياجات الامنية او العسكرية لحماية المستوطنات القائمة.
واضافت التحليلات ان التغييرات الجارية على ارض الواقع تفرض تحديات كبيرة امام السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي نظرا لما تشكله من نسف لكل فرص التوصل الى تسوية عادلة تستند الى مبدا حل الدولتين المتعارف عليه.
وبينت المعطيات ان وتيرة اصدار هذه الاوامر تسارعت بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة مما يعكس رغبة واضحة في فرض وقائع جديدة قبل اي تحرك سياسي محتمل قد يوقف هذا التمدد الاستيطاني في قلب الضفة الغربية.
