كشفت تقارير عبرية عن توجيهات صادرة من رئيس الاركان الاسرائيلي ايال زامير تقضي بوضع قيود على عمليات الاغتيال في قطاع غزة وسط انخفاض ملحوظ في وتيرة الهجمات العسكرية خلال الايام القليلة الماضية.
واوضحت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة جاءت استجابة لضغوط مارسها ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف بهدف تعبيد الطريق نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار وتجاوز العقبات التي تفرضها القيادة السياسية هناك.
وبينت تقارير ميدانية ان هذه التطورات تثير تساؤلات حول مدى التزام الاحتلال بخارطة الطريق الدولية خاصة مع استمرار المواقف المتضاربة الصادرة عن كبار القادة الامنيين والسياسيين في حكومة بنيامين نتنياهو تجاه التهدئة.
مماطلة اسرائيلية ومستقبل اتفاق التهدئة
واضاف محللون سياسيون ان تصريحات زامير تعكس رفضا غير مباشر للمضي قدما في اتفاق الاطار الذي تم طرحه مؤخرا مؤكدين ان التوقيت جاء متزامنا مع بيانات الوسطاء الدوليين والدول العربية والاسلامية الرافضة للتصعيد.
واكد نتنياهو في وقت سابق ان قواته لن تنسحب من القطاع قبل تحقيق نزع شامل لسلاح فصائل المقاومة وهو ما يتناقض مع تعهدات سابقة ابدت فيها حماس استعدادها لضبط السلاح وتخزينه وفق الاتفاق.
وشدد خبراء في الشأن الاسرائيلي على ان تلك التوجهات تعبر عن اجماع داخل الحكومة على التمسك بالحلول العسكرية ورفض الانسحاب الكامل من غزة وذلك تلبية لمصالح انتخابية وعقيدة تتبناها غالبية المجتمع الاسرائيلي حاليا.
التحديات السياسية وافاق الحل الدولي
واشار مراقبون الى ان اسرائيل تمارس سياسة المناورة والمماطلة التاريخية التي تهدف الى تعطيل مسار السلام عمليا مع الحرص على تجنب صدام علني مع الادارة الامريكية في ظل التجاذبات السياسية الراهنة والمستقبلية.
واوضح باحثون دوليون ان واشنطن تسعى جاهدة لانجاح خطة النقاط الخمس عشرة كخطوة اولى نحو دخول قوات دولية لارساء السلام رغم ان غياب الضمانات الامنية الحقيقية يظل العائق الاكبر امام تنفيذ بنود الاتفاق.
وكشفت نقاشات سياسية ان الاحتلال يهدف من خلال هذه الممارسات الى الغاء القضية الفلسطينية وتحويل واقع الاحتلال الى امر طبيعي ومستدام سواء في الضفة الغربية او من خلال الهيمنة العسكرية المطلقة على غزة.
