تتزايد التحديات امام التحركات الدبلوماسية الرامية لترتيب اوضاع قطاع غزة في ظل تمسك تل ابيب بخطط عسكرية صارمة ترفض الانسحاب الكامل وتصر على فرض سيطرة ميدانية شاملة لضمان تقويض قدرات الفصائل الفلسطينية بشكل نهائي.
واكدت مصادر مطلعة ان الجانب الاسرائيلي يضع شروطا معقدة تتعلق بحرية حركة الجيش داخل المناطق الحيوية مع اشتراط نزع سلاح المقاومة بالكامل وتدمير شبكات الانفاق الاستراتيجية قبل الحديث عن اي خطوة تتعلق باعادة الانتشار العسكري.
وبينت التحليلات ان المشهد الميداني يتجه نحو مزيد من التصعيد بدلا من التهدئة حيث تبرز مطالبات داخلية بفرض واقع سكاني جديد في القطاع وسط مخاوف من استمرار سياسة تهجير السكان وتوسيع رقعة المناطق الامنية العازلة.
مستقبل المبادرات الدولية في ظل التعنت الاسرائيلي
واوضح مراقبون ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتبع سياسة المماطلة تجاه الخطط المطروحة دوليا مفضلا استمرار العمليات العسكرية تحت مسميات مختلفة بينما تظل احتمالات القبول بالضغوط الخارجية مرتبطة بمدى قدرة الادارة الامريكية على فرض مسار سياسي.
وشددت التقارير على ان خريطة الطريق التي يجري الحديث عنها تصطدم بواقع ميداني يرفض فيه صناع القرار في اسرائيل تقديم تنازلات جوهرية مما يجعل فرص نجاح اي اتفاق سياسي تبدو بعيدة المنال في المرحلة الراهنة.
واشار خبراء الى ان استراتيجية تل ابيب تعتمد على كسب الوقت لتعزيز وجودها العسكري في غزة مع تجاهل الدعوات الدولية للانسحاب مما يعكس رغبة واضحة في تغيير طبيعة المواجهة وتحويلها الى واقع استيطاني جديد.
