دعت حركة حماس جامعة الدول العربية الى عقد قمة طارئة وعاجلة لمواجهة المخططات الاسرائيلية التي تستهدف تهجير سكان قطاع غزة قسرا وتغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة في ظل تصاعد وتيرة العدوان المستمر.
واكدت الحركة ان مشاريع التهجير لا تمثل خطرا على الفلسطينيين فحسب بل تشكل تهديدا مباشرا للامن القومي العربي وتحديا صارخا لارادة الدول العربية كافة وفي مقدمتها مصر التي ترفض هذه المخططات بشدة.
واوضحت ان التحركات الاسرائيلية تترافق مع خطوات عملية على الارض تهدف الى تدمير مقومات الحياة في القطاع لدفع السكان نحو الرحيل القسري وهو ما يتطلب موقفا عربيا موحدا يتجاوز بيانات الادانة التقليدية.
محاولات تجميل سياسات التهجير
وكشفت تقارير اعلامية عن توجهات اسرائيلية لتغيير مصطلحات خطط التهجير واستبدال مسمى الهجرة الطوعية بمصطلح حرية التنقل في الوثائق الرسمية لتجنب الانتقادات الدولية الحادة التي واجهت هذه الخطط مؤخرا في مختلف المحافل.
وبينت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة جاءت بعد رفض دول عديدة استيعاب مواطني غزة وهو ما دفع المسؤولين في تل ابيب للبحث عن مسميات جديدة لتمرير مخططاتهم الرامية لتفريغ القطاع من سكانه.
واشار مراقبون الى ان هذه التغييرات اللفظية لا تغير من جوهر السياسة الاسرائيلية التي تواصل العمل على تضييق الخناق على اكثر من مليوني فلسطيني عبر الحصار الخانق والدمار الواسع الذي طال البنية التحتية.
اجتماعات قبرص ومستقبل ادارة غزة
واختتمت اللجنة الوطنية المكلفة بادارة قطاع غزة اجتماعاتها في قبرص بعد يومين من المباحثات البناءة مع خبراء ومستشاري مجلس السلام ومكتب الممثل الاعلى لغزة ومؤسسة توني بلير لتعزيز جهود تخفيف المعاناة.
واضافت اللجنة ان المحادثات ركزت على التدخلات الفورية لتحسين الاوضاع على الارض وخطط اعادة الاعمار والحوكمة والترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان الشفافية والمساءلة امام المانحين في المرحلة القادمة من ادارة شؤون القطاع.
وشدد المشاركون على الالتزام بالخطة الشاملة والاستعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها عبر مجلس السلام لتمكين اللجنة من تولي مهامها الميدانية في ظل تعقيدات المشهد السياسي والانساني الذي يشهده قطاع غزة حاليا.
