كشفت اجهزة امن المقاومة في قطاع غزة عن تنفيذ حكم الاعدام بحق شخص ادين بالتعاون مع الاستخبارات الاسرائيلية، واوضحت ان المتهم تورط بشكل مباشر في انشطة ادت الى استشهاد قادة بارزين في المقاومة.
واضاف البيان ان المدان شارك في عمليات رصد وتحديد مواقع استهدفت قيادات ميدانية، وكان ابرزها اغتيال القائد عز الدين الحداد، حيث تم تنفيذ الحكم عقب استنفاد كافة الاجراءات الثورية والقانونية المتبعة في القطاع.
وبين جهاز الامن ان هذه الخطوة تاتي في سياق ملاحقة الخلايا التجسسية التي تحاول زعزعة الجبهة الداخلية، واكد ان هذا هو المصير المحتوم لكل من يثبت تورطه في التخابر مع الاحتلال الاسرائيلي.
محاربة الخلايا الاستخباراتية في القطاع
واوضح الامن في رسالة تحذيرية ان من ضلوا الطريق ما زال امامهم فرصة لتسليم انفسهم، مشددا على ان العودة للصف الوطني هي السبيل الوحيد للنجاة من المحاسبة الامنية الصارمة التي تفرضها المقاومة.
واكدت المصادر ان المتورطين لا يمثلون الا انفسهم، واضافت ان افعالهم تتنافى مع القيم الوطنية للعائلات الفلسطينية التي تقف سدا منيعا ضد المخططات الخارجية الساعية لتمزيق النسيج الاجتماعي خلال فترة الحرب الحالية.
وكشفت التحقيقات ان الاحتلال يحاول استغلال الاوضاع الانسانية المتردية لتجنيد عملاء جدد، واظهرت اعترافات موثقة ان هؤلاء الاشخاص يتلقون تعليمات مباشرة لاثارة الفوضى المسلحة ونشر الاضطرابات الامنية داخل مدن قطاع غزة المحاصر.
مواجهة التحديات الامنية الميدانية
واشارت تقارير ميدانية الى ان اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية كثفت اعتمادها على شبكات المتعاونين لجمع معلومات دقيقة، واوضحت ان المقاومة تواصل عمليات التمشيط الامني المستمر لكشف اي خروقات قد تهدد سلامة القيادات والمواطنين.
واكدت مصادر محلية ان العديد من العائلات بادرت بالتبرؤ من ابنائها المتورطين، وبينت ان المجتمع الفلسطيني يرفض بشكل قاطع اي تعاون مع الاحتلال، واعتبرت ان هذه الظاهرة تشكل تهديدا مباشرا للامن القومي.
واضافت المصادر ان انهيار مقومات الحياة في القطاع دفع العدو لمحاولة استغلال الحاجة المادية، وشددت على ان اليقظة الامنية تظل الرهان الاول للمقاومة في كشف هذه الشبكات وتحييد خطرها بشكل نهائي ومستمر.