ادانت الدوحة بشدة تصاعد الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون بحق المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، واصفة هذه الممارسات بانها عدوان ممنهج يخالف كافة القوانين الدولية والاعراف الانسانية التي تضمن حماية الشعوب تحت الاحتلال.
واوضحت الخارجية القطرية ان هذه الجرائم ليست حوادث فردية بل هي امتداد لسياسة عدائية تهدف لترويع السكان، مؤكدة ان استمرار هذه الاعتداءات يعكس غطاء حكوميا واضحا يوفر الحماية للمعتدين اثناء تنفيذ مخططاتهم.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة تجاه الفلسطينيين، مطالبة بتحرك فوري لوقف نزيف الدم وتوفير حماية دولية تنهي حالة الاستباحة التي يعاني منها الاهالي في مختلف القرى.
تداعيات التصعيد الميداني في الضفة
وبينت تقارير ميدانية ان اعتداءات المستوطنين تزامنت مع فرض حصار خانق على بلدات فلسطينية، مما ادى الى تدهور الاوضاع الانسانية ومنع الحركة بشكل كامل وسط صمت دولي مريب تجاه هذه الممارسات القمعية.
واكدت مؤسسات حقوقية ان وتيرة التهجير القسري تسارعت بشكل مقلق، حيث تم افراغ عشرات التجمعات الفلسطينية من سكانها الاصليين، مما يعزز المخاوف من وجود مخططات مدروسة لتغيير الواقع الديموغرافي على الارض.
واضافت المصادر ان نقل صلاحيات انفاذ القانون في المستوطنات لجهات متطرفة يعمق الازمة، معتبرة ان هذه الخطوة بمثابة ضوء اخضر لمزيد من التوسع الاستيطاني وتكريس السيطرة الكاملة على الاراضي الفلسطينية المصادرة.
