كشف وزير الاستثمار عن رؤية اردنية طموحة تضع الصين في صدارة الشركاء الاستراتيجيين لدعم مسار التحول الصناعي والاقتصادي في المملكة. واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا وثيقا يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
واضاف الوزير ان زيارته الاخيرة الى الصين مكنته من الاطلاع على التجربة التنموية الرائدة هناك. ومبينا ان هذه الخبرات تتقاطع بشكل كبير مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي يتبناها الاردن لتعزيز النمو المستدام.
واوضح ان الصين تمثل قوة تكنولوجية وصناعية عالمية يمكنها المساهمة بفعالية في دعم الابتكار الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الاخضر. وشدد على ان هذه الاولويات تعد ركيزة اساسية في خطط التطوير الصناعي داخل المملكة.
افاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الاردن والصين
واشار الوزير الى ان الاردن دخل مرحلة متقدمة من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على استقطاب استثمارات نوعية. واكد ان البيئة الاستثمارية الاردنية شهدت اصلاحات جذرية ساهمت في ارتفاع التدفقات الاجنبية بشكل ملحوظ.
واضاف ان الوزارة تقود جهودا مكثفة لتسهيل دخول الشركات الصينية الى السوق المحلي. ومبينا ان التعاون يتجه نحو شراكات استراتيجية متطورة تشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة في مختلف محافظات المملكة الاردنية الهاشمية.
واكد ان نجاح تجارب الاستثمار الصيني في قطاعات الطاقة والبوتاس يعد نموذجا يحتذى به. وبين ان هذه الشراكات اسهمت في تعزيز الطاقة الانتاجية وفتحت افاقا واسعة امام الصادرات الوطنية نحو الاسواق العالمية.
الاردن منصة اقليمية لجذب الاستثمارات الصينية
واوضح الوزير ان المملكة توفر بيئة استثمارية مستقرة بفضل تشريعاتها الحديثة وموقعها الجغرافي الفريد. واضاف ان شبكة اتفاقيات التجارة الحرة تمنح الشركات الصينية فرصة ذهبية للوصول الى اكثر من خمسين سوقا دولية بكل سهولة.
واكد ان الكفاءات البشرية والبنية التحتية المتطورة تجعل من الاردن منصة اقليمية مثالية للاستثمارات الموجهة نحو المنطقة. وشدد على ان المملكة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح المشاريع الصينية وتوسعها اقليميا.
وبين ان مجالات التعاون المستقبلي ستشمل قطاعات حيوية مثل الالكترونيات والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية. واضاف ان الاردن يتطلع الى تعزيز هذه الشراكة لتصبح نموذجا يحتذى في التعاون الدولي البناء والمثمر لجميع الاطراف.
