كشفت قرارات حكومية اسرائيلية حديثة عن توجه جديد لنقل صلاحيات انفاذ القانون المدني في مستوطنات الضفة الغربية الى جهاز الشرطة بقيادة بن غفير مما يمهد لمرحلة جديدة من التضييق الميداني على الفلسطينيين بالمنطقة.
واوضحت مصادر مطلعة ان وزير الدفاع يسرائيل كاتس اصدر تعليمات مباشرة للجيش بتسليم تلك المهام الحساسة للشرطة وهو ما يعزز نفوذ المستوطنين ويمنحهم غطاء قانونيا اكبر لممارسة انشطتهم التوسعية في عمق القرى الفلسطينية.
وبينت التحليلات الميدانية ان هذا القرار ياتي بالتزامن مع الاعلان عن مخططات استيطانية جديدة تستهدف مصادرة المزيد من الاراضي مما يفاقم معاناة السكان المحليين في ظل حصار خانق يطوق العديد من التجمعات السكنية.
تداعيات التغييرات القانونية على واقع الضفة
واكدت تقارير دولية ان المجتمع الدولي يكتفي بمواقف التنديد التقليدية دون ان يترجم ذلك الى خطوات عملية تنهي التوسع الاستيطاني الذي يلتهم ما تبقى من اراضي الضفة الغربية في ظل صمت دولي مريب.
واضافت المصادر ان الاتحاد الاوروبي يواجه حالة من العجز المؤسسي نتيجة انقسامات داخلية تمنع اتخاذ قرارات رادعة ضد سياسات الحكومة الاسرائيلية وهو ما يفسر استمرار وتيرة البناء الاستيطاني رغم كل الضغوط الدبلوماسية المعلنة.
وشدد مراقبون على ان هذه التحركات تمثل تغييرا جوهريا في هيكلية ادارة الضفة الغربية حيث تتحول السلطات من الطابع العسكري الى الطابع الشرطي السياسي مما ينذر بتصعيد غير مسبوق في وتيرة الصدام مع الفلسطينيين.
