كشفت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الاسرى ان السجون الاسرائيلية تحولت الى ساحات رئيسية لممارسة ابشع انواع التنكيل الممنهج بحق المعتقلين الفلسطينيين وسط ظروف انسانية كارثية تتنافى مع كافة المواثيق الدولية والاعراف الحقوقية العالمية.
واكدت الهيئات المعنية ان سياسات التجويع والحرمان من العلاج والتعذيب الجسدي والنفسي اصبحت ممارسات يومية روتينية تهدف الى سحق كرامة الاسرى واضعاف ارادتهم داخل مراكز الاعتقال ومعسكرات الجيش التي تفتقر لادنى مقومات الحياة.
وبينت المؤسسات ان هذه الانتهاكات تصاعدت بشكل خطير لتشمل كافة فئات الاسرى بما فيهم الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى في ظل غياب تام للرقابة الدولية ومنع المؤسسات الحقوقية من زيارة اماكن الاحتجاز.
واقع التعذيب الممنهج داخل السجون
واوضحت التقارير الموثقة ان ممارسات التعذيب تبدا منذ لحظة الاعتقال الاولى وتتضمن الضرب المبرح والتهديد المستمر والحرمان من النوم والطعام والماء اضافة الى انتشار الامراض المعدية بين المعتقلين نتيجة انعدام النظافة والبيئة الملوثة.
واضافت المؤسسات ان اسرائيل تتعمد منع اللجنة الدولية للصليب الاحمر من الوصول الى المعتقلين بهدف اخفاء الادلة على الجرائم المرتكبة ومحاولة طمس الحقائق التي تؤكد تورط جهات رسمية في هذه الممارسات غير القانونية.
وشددت الهيئات الحقوقية على ان ما يحدث داخل السجون يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الانساني مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لفرض عقوبات دولية وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة.
مطالبات دولية بحماية الاسرى
واشارت المصادر الى ان الاعتقالات المستمرة في الضفة الغربية طالت الاف الفلسطينيين منذ بدء التصعيد العسكري الاخير مما يرفع اعداد الاسرى في السجون الى مستويات قياسية تضع العالم امام مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاههم.
وكشفت المؤسسات ان صمت المجتمع الدولي يعطي ضوءا اخضر لاستمرار هذه الانتهاكات داعية الى تفعيل الولاية القضائية العالمية لضمان عدم افلات المتورطين من العقاب وتوفير حماية دولية عاجلة لكافة المعتقلين في سجون الاحتلال.
واختتمت الهيئات بيانها بالتاكيد على مواصلة توثيق كافة الانتهاكات وتقديمها للمحاكم الدولية لضمان كشف الحقائق وفضح الممارسات الاسرائيلية التي حولت حياة المعتقلين الى جحيم يومي مستمر في ظل غياب اي افق للحل.
