كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن موقف بلاده الراسخ بشان ضرورة تعزيز الامن البحري في مضيق هرمز بعيدا عن التوترات العسكرية الحالية مع التاكيد على الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي والاعراف المرعية.
واكد البوسعيدي ان ضمان الاستقرار المستدام في هذا الممر المائي الحيوي يتطلب بالضرورة تحقيق سلام شامل في المنطقة عبر تغليب لغة الحوار والدبلوماسية ومعالجة جذور الازمات التي تؤدي الى تدهور الاوضاع الامنية.
وبين ان سياسات الاقصاء وعدم الاحترام للقوانين الدولية تعد من ابرز التحديات التي تعيق الوصول الى توافق حقيقي يخدم مصالح كافة الدول ويضمن استمرار تدفق امدادات الطاقة العالمية بشكل امن ومستقر للجميع.
مسارات الحل الدبلوماسي لضمان الملاحة
وشدد الوزير على اهمية تكثيف المساعي الدولية للتوصل الى اتفاق سياسي نهائي يسهم في خفض حدة التوترات الراهنة ويضمن حرية الملاحة البحرية لجميع السفن العابرة دون اي عوائق او تهديدات قد تضر بالاقتصاد.
واوضح ان حركة الشحن عبر المضيق لاتزال تعاني من تراجع ملحوظ في اعداد السفن مقارنة بالفترات السابقة وهو ما يعكس حجم القلق الذي يسيطر على شركات النقل البحري نتيجة غياب الحلول السياسية.
واظهرت بيانات الملاحة الاخيرة استمرار حالة الجمود في المحادثات الدبلوماسية بين الاطراف المعنية مما يبقي الوضع على ما هو عليه في ظل غياب اي اختراق ملموس ينهي الازمة الحالية ويستعيد ثقة المجتمع الدولي.
