كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن تحركات دبلوماسية مكثفة تستهدف دفع الوسطاء الدوليين لتنفيذ المرحلة الثانية من خارطة الطريق في قطاع غزة وتأمين تدفق المساعدات الإغاثية العاجلة لكافة المناطق المتضررة هناك.
واكد مصطفى خلال مباحثاته مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على محورية الدور المصري في الضغط لانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع وبدء مرحلة التعافي الشامل وإعادة الإعمار العاجل للمرافق المدنية.
وبين المسؤول الفلسطيني أن الوضع الميداني يتطلب تدخلا دوليا فوريا لوقف التصعيد في الضفة الغربية وحماية السكان من اعتداءات المستوطنين المتكررة والانتهاكات المستمرة التي تعيق استقرار الحياة اليومية في كافة المدن الفلسطينية.
مواجهة المخططات الاستيطانية وتثبيت الحقوق الفلسطينية
وشدد رئيس الوزراء على خطورة التوسع الاستيطاني ومشروع عزل القدس مؤكدا أن هذه المخططات تستهدف تقويض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية وتدمير فرص السلام العادل والشامل في المنطقة برمتها وفق المعايير الدولية المعترف بها.
واضاف الوزير عبد العاطي أن مصر تدعم بشكل مطلق تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مهامها في قطاع غزة والضفة الغربية لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية وحماية تطلعات الشعب في نيل استقلاله الكامل وعاصمته القدس.
واشار الجانبان إلى رفضهما القاطع لكافة محاولات التهجير القسري أو تغيير الوضع الديموغرافي في الأراضي المحتلة موضحين أن سياسات فرض الأمر الواقع لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وتلاشي فرص الحل السياسي.
