أعلنت الحكومة الايرانية موقفها الحازم تجاه العقوبات الاميركية الجديدة واصفة اياها بالمؤامرات التي تستهدف سيادة البلاد مؤكدة ان مساري الدبلوماسية والدفاع يعملان بشكل متناغم لحماية الامن القومي والمصالح الاستراتيجية في ظل التوترات الراهنة.
وذكرت طهران في بيان رسمي لها انها ستعمل على تعزيز الانتاج المحلي والحد من الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية مع التركيز على توفير فرص عمل جديدة للشباب وكبح جماح التضخم المتصاعد.
واوضحت الحكومة ان خياراتها لا تزال مفتوحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي تفرضها واشنطن مشيرة الى ان التنسيق بين الاجهزة الدفاعية والدبلوماسية يمثل ركيزة اساسية لمواجهة الضغوط الخارجية المستمرة ضد الدولة الايرانية.
موقف ايران من العقوبات الاميركية الجديدة
وكشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة عقوبات جديدة طالت كيانات وافرادا مرتبطين بقطاع البنوك في محاولة لتقليص قدرة طهران على الوصول الى النظام المالي العالمي في ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة الضغوط الاقتصادية المكثفة.
واكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان استعادة مسار الدبلوماسية لا تزال ممكنة بشرط ان تدرك واشنطن ان سياسة الضغط لا تحقق نتائج ملموسة مطالبا باحترام حقوق ايران والوفاء بالالتزامات الدولية لضمان الاستقرار.
واضاف عراقجي في تصريحات له ان بناء الثقة يتطلب لغة احترام متبادل واعترافا بالحقوق السيادية مشددا على ان طهران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية طالما استمرت واشنطن في نهجها التصعيدي ضد الاقتصاد الوطني.
التوتر في مضيق هرمز ومستقبل المفاوضات
وبين الحرس الثوري الايراني ان اغلاق مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط استراتيجية طالما لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها السابقة مؤكدا ان اعادة فتح الممر المائي مرتبطة بشكل مباشر برفع الحصار الاقتصادي عن الموانئ الايرانية.
واشار المتحدث باسم الحرس الثوري الى ان المذكرة الموقعة بشأن حرية الملاحة لا تزال معطلة بسبب الخلافات الامنية والسياسية مع واشنطن موضحا ان الكرة الان في ملعب الادارة الاميركية لاتخاذ قرار حاسم.
واكدت طهران ان سيطرتها على هذا الممر المائي تمنحها نفوذا كبيرا في المفاوضات الدولية معتبرة ان التمسك بشروطها هو السبيل الوحيد لانهاء حالة التوتر القائمة وضمان عودة الامور الى مسارها الطبيعي في المنطقة.
