كشف السفير الامريكي لدى تل ابيب عن وجود اجماع داخل المجتمع الاسرائيلي يرفض اعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا ان اغلبية المستوطنين يرفضون ممارسات مجموعات صغيرة توصف بانها خارجة عن القانون.
واضاف السفير ان هؤلاء الذين يقومون باعمال التخريب لا يمثلون الغالبية العظمى من السكان، مبينا ان هناك استياء واسعا من هذه الممارسات التي تثير مخاوف حقيقية من تغيير الواقع الميداني في الضفة.
واكدت تقارير ميدانية ان الاعتداءات على القرى الفلسطينية تتصاعد بشكل مقلق، موضحا ان الهجمات التي استهدفت قرية قصرة مؤخرا تعكس استمرارية التوتر وتزايد الانتهاكات التي تستهدف المدنيين في منازلهم وممتلكاتهم الخاصة.
تداعيات التصعيد الميداني في الضفة
وبينت مصادر عسكرية ان هناك تحذيرات جدية من ان بعض الاطراف السياسية قد تكون معنية بتأجيج الاوضاع لاعتبارات خاصة، مشددة على ان الجيش يرفض الانجرار وراء خطوات لا تخدم المصلحة الامنية المباشرة.
واشار شهود عيان الى ان الهجمات الاخيرة شهدت استخداما مفرطا للقوة، كاشفين ان القوات الامنية لم تتدخل بشكل حاسم ضد المعتدين بينما عانى الاهالي من اثار الغاز المسيل للدموع والاعتداءات الجسدية المباشرة.
واوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية ان الحصار المفروض على القرى يهدف الى عزل السكان، مؤكدة ان هذه الاجراءات الممنهجة تندرج ضمن مساعي التوسع الاستيطاني وتقويض فرص اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في المستقبل القريب.
مخاوف دولية من استمرار الانتهاكات
وكشفت تقارير حقوقية دولية عن تورط مباشر في بعض الممارسات التي تؤدي الى تهجير الفلسطينيين، مبينة ان هذه التحركات تتزامن مع ضغوط امريكية تطالب بوقف العنف وضمان حماية المدنيين في كافة المناطق.
واظهرت الاحداث الاخيرة ان الوضع في الضفة الغربية يتجه نحو مزيد من التعقيد، موضحة ان المجتمع الدولي يرى في الاستيطان عائقا قانونيا يمنع تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة بشكل نهائي.
واكد مراقبون ان استمرار هذه الممارسات سيؤدي الى تدهور الوضع الامني، مبينا ان الحل يتطلب قرارات حاسمة تنهي حالة الفوضى وتضمن احترام القانون الدولي في كافة اراضي الضفة الغربية المحتلة.
