تعود اليوم عجلة القضاء الاسرائيلي للدوران من جديد في ملف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسط ترقب سياسي واسع لنتائج الجلسات القادمة التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في ظل تعقيدات قانونية متراكمة منذ سنوات.
واوضحت التقديرات ان المشهد القضائي الحالي يتجه نحو سلسلة من الجلسات المكثفة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية الكبرى حيث يسعى كل طرف الى تكييف مسار المحاكمة بما يخدم تطلعاته السياسية بعيدا عن دهاليز القانون المعقدة.
وكشفت مصادر مطلعة ان استراتيجية الدفاع تركز على استدعاء شخصيات رفيعة المستوى لتقديم شهاداتها في وقت يرى فيه مراقبون ان نتنياهو قد يحول هذه المنصة القانونية الى منبر دعائي يخدم حملته الانتخابية القادمة.
سيناريوهات التغيير في المشهد القضائي
وبينت التحليلات ان فوز نتنياهو في الانتخابات قد يفتح الباب امام تغييرات جذرية في الهيكل القضائي ابرزها استبدال المستشارة القضائية للحكومة في خطوة تهدف الى تجميد او الغاء لوائح الاتهام الموجهة ضده بشكل نهائي.
واضافت التقارير ان الخيار الاخر المطروح في حال تعثر النتائج الانتخابية هو البحث عن صفقة تسوية مع النيابة العامة تضمن الخروج من الحياة السياسية مقابل تخفيف الاحكام القضائية المحتملة في القضايا المرفوعة ضده.
وشدد خبراء القانون على ان مسار المحاكمة لا يزال محفوفا بالغموض بعد رفض النيابة نصائح قضائية سابقة بشطب بند الرشوة مع تمسكها بمتانة الادلة الموجودة في الملفات التي يتم فحصها حاليا امام هيئة المحكمة.
