كشفت الحكومة الايرانية عن توجهها الجديد لرفع اسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز معدل استهلاكهم الشهري حاجز الـ 110 لترات وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل في خطوة تهدف لضبط الطلب في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
واوضحت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني ان الحصص الاولى المحددة بـ 110 لترات ستبقى خاضعة للاسعار المدعومة دون اي تغيير يذكر بينما سيتم رفع سعر اللتر الواحد للحصة الثالثة ليصل الى 100 الف ريال ايراني تقريبا.
وبينت ان هذا القرار ياتي ضمن مساعي السلطات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على البلاد مؤكدة ان التعديل السعري يقتصر فقط على فئة معينة من المستهلكين ولا يشمل كافة المواطنين بشكل عام.
تداعيات سياسة تقنين الوقود الجديدة في ايران
واضافت المسؤولة ان السائقين الذين يلتزمون بالاستهلاك ضمن الحدود المحددة سيظلون يستفيدون من الاسعار المخفضة حيث يمكن شراء 60 لترا بسعر 15 الف ريال للتر واضافة 50 لترا اخرى بسعر 30 الف ريال للتر الواحد.
وشددت على ان الحكومة درست هذا القرار بعناية فائقة لتجنب اي تبعات اجتماعية محتملة خاصة في ظل المخاوف من ردود الفعل الشعبية التي قد تترتب على قرارات رفع اسعار السلع الاساسية في الاسواق المحلية.
واكدت ان هذه الخطوة ضرورية للسيطرة على معدلات الاستهلاك المتزايدة داخل البلاد مشيرة الى ان الدولة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى موازنة الطلب المحلي مع موارد الطاقة المتاحة في ظل الظروف الراهنة.
