عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا موسعا لمناقشة التطورات السياسية الراهنة في الاراضي الفلسطينية وسط تصاعد حدة التوترات الميدانية والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس الى جانب الاوضاع الانسانية المتردية في قطاع غزة.
واكدت اللجنة ترحيبها الكامل بقرار تاجيل الانتخابات التشريعية الذي جاء بموجب مرسوم رئاسي لضمان حماية المصلحة الوطنية العليا في ظل العقبات الامنية واللوجستية التي تفرضها ممارسات الاحتلال الاسرائيلي على الارض.
وبينت الحركة ان هذا القرار يهدف بالاساس الى الحفاظ على حق الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة في المشاركة الحرة والنزيهة بعيدا عن اي ضغوط او قيود قد تعيق مسار العملية الانتخابية الديمقراطية.
تعزيز الحوار الوطني الفلسطيني
وشددت اللجنة المركزية في بيانها على ضرورة المضي قدما في مسارات الحوار الوطني الشامل مع كافة القوى والفصائل الفلسطينية لترسيخ الوحدة الوطنية والمحافظة على ثوابت القضية الفلسطينية والقرار الوطني المستقل.
واوضحت ان المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود الفلسطينية لمواجهة التحديات السياسية الصعبة وتجاوز الخلافات الداخلية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه التحديات التي تستهدف تفتيت الجبهة الداخلية والمساس بالوحدة الجغرافية والسياسية.
واضافت ان الحركة ستواصل جهودها التنظيمية والسياسية لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف العملية الديمقراطية في الوقت الذي تتوفر فيه الضمانات الكاملة لاجراء انتخابات شفافة تعكس ارادة الشعب وتخدم مصالحه الوطنية العليا في كافة المحافظات.
