وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشات مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة النظيفة في المملكة.
وبين المجلس ان التعديلات الجديدة تتيح للمواطنين والقطاعات الاقتصادية مرونة اكبر في التوليد الذاتي، مع التركيز على تشجيع تقنيات تخزين الكهرباء وترشيد الاستهلاك لضمان استقرار الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها الاستيعابية بشكل مستدام وموثوق.
واكدت الحكومة ان هذا التوجه ياتي استكمالا للنجاحات المحققة في قطاع الطاقة، حيث بلغت مساهمة الطاقة المتجددة نحو 27 بالمئة من احتياجات التوليد، مع خطط طموحة لرفعها الى 40 بالمئة خلال العقد القادم.
تطوير انظمة الطاقة المتجددة
واوضح المشروع الجديد اهمية تعزيز مكانة الطاقة النظيفة في المزيج الوطني، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي، مع توفير بيئة استثمارية واضحة للمواطنين والشركات العاملة في هذا المجال.
واضاف ان النظام يمنح مرونة واسعة في تلبية احتياجات الكهرباء عبر حلول الطاقة المتجددة، مع وضع اطر تنظيمية دقيقة تحدد الاستطاعات المسموح بها واليات الربط الفني، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بناء على معايير.
وشدد على ان التوسع في انظمة التخزين يسهم في تنمية الخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة، مثل صيانة البطاريات والتدقيق الطاقي، مما يدعم تطوير الخبرات الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة المتنامي والحيوي للاقتصاد الوطني.
متابعة وتقييم النظام المعدل
وبين ان مسودة النظام جاءت بعد سلسلة نقاشات مكثفة مع الجهات التنظيمية وشركات الكهرباء والمستثمرين، لضمان مواءمة التعديلات مع دراسات الاثر التنظيمي والتشجيع على الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة على المستوى الوطني.
واشار الى ان النتائج ستخضع للمتابعة والتقييم الدوري من خلال مؤشرات دقيقة تقيس التوسع في القدرات الكهربائية المركبة، مع اجراء مراجعة شاملة بعد ثلاث سنوات لضمان تحقيق الاهداف المرجوة واستقرار النظام الكهربائي.
