تسعى المانيا بكل ثقلها السياسي والاقتصادي لدفع الاتحاد الاوروبي نحو تبني حزمة اجراءات تجارية صارمة تهدف الى حماية قطاع السيارات المحلي من هيمنة المنافسة الصينية المتزايدة التي تهدد استقرار كبرى الشركات الالمانية العريقة.
كشفت برلين عن رغبتها في فرض رسوم جمركية جديدة تشمل السيارات الهجينة القابلة للشحن مع ضرورة تشديد معايير المحتوى المحلي لضمان عدم تضرر المصانع الاوروبية من التدفق الكبير للمركبات الصينية المدعومة حكوميا في الاسواق.
أظهرت التحركات الالمانية الاخيرة قلقا كبيرا من تبعات المنافسة غير العادلة التي تسببت في ضغوط تشغيلية هائلة دفعت شركات عملاقة مثل فولكس فاغن ومرسيدس وبي ام دبليو الى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بخفض الوظائف.
اجراءات اوروبية مرتقبة لحماية السوق
واضاف مسؤولون المان ان الخطوات القادمة يجب ان تركز على فرض قيود ملموسة لمواجهة الممارسات غير التنافسية مشددين على ان بروكسل مطالبة باتخاذ موقف حازم يحمي المصانع المحلية من الانهيار تحت وطاة الضغوط الخارجية.
وبينت التقارير ان الرسوم الحالية التي فرضها الاتحاد الاوروبي على السيارات الكهربائية الصينية لم تكن كافية للحد من التحديات وهو ما دفع الحكومة الالمانية للمطالبة بتوسيع نطاق هذه الرسوم لتشمل فئات هجينة اخرى.
واكدت اوساط صناعية ان الشركات الالمانية تواجه ظروفا تجارية غير متكافئة تتطلب تدخلا عاجلا من المفوضية الاوروبية لضمان تكافؤ الفرص وحماية الوظائف التي باتت مهددة بشكل مباشر بسبب ضعف الطلب وتغيرات السوق العالمية.
ازمة الوظائف وتحديات الهيكلة
واشارت تقديرات حديثة الى ان خطط اعادة الهيكلة في قطاع السيارات قد تؤدي الى الغاء نحو مئة الف وظيفة خلال السنوات المقبلة مما يمثل ضربة قوية للقوى العاملة في كبرى المصانع الالمانية العريقة.
وشددت نقابات العمال على ضرورة التحرك الشعبي والسياسي لحماية مستقبل العاملين حيث من المتوقع ان تشهد البلاد احتجاجات واسعة تطالب بضمانات حكومية واضحة تمنع اغلاق المصانع وتدعم استمرارية الانتاج في الداخل الالماني.
واوضحت مصادر نقابية ان اغلاق المصانع ليس الحل الامثل لمواجهة الازمات الاقتصادية مطالبة بتقديم تسهيلات ضريبية وتقليل الاعباء البيروقراطية التي تعيق قدرة الشركات على المنافسة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع النقل.
مطالب الولايات الالمانية لدعم القطاع
وبينت ولايات بافاريا وبادن فورتمبيرغ وساكسونيا السفلى ان صناعة السيارات تمر باضطرابات تاريخية تتطلب دعما حكوميا مباشرا يشمل خفض تكاليف الطاقة وتحسين البنية التحتية اللازمة لتطوير تقنيات المحركات الحديثة والمستدامة في المستقبل.
واوضحت القيادات المحلية ان هناك حاجة ماسة لتخفيف قواعد انبعاثات الكربون الاوروبية مؤكدة ان التكنولوجيا الانتقالية مثل الوقود الاصطناعي والمحركات عالية الكفاءة تعد مفتاحا اساسيا لاستعادة التوازن في السوق الاوروبية امام المنتجات الصينية.
واكد قادة الولايات ان استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي الى اضرار هيكلية يصعب معالجتها لاحقا مشددين على ضرورة تسريع قانون الصناعة الاوروبي لتعزيز الاستثمارات المحلية وضمان تفوق التكنولوجيا الصناعية الاوروبية على المدى الطويل.
