قرر البنك المركزي الاردني رفع اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس على كافة ادوات السياسة النقدية وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وضمان جاذبية الدينار في ظل التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
واضاف البنك ان هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لاتجاهات الاسواق المالية الدولية والضغوط التضخمية التي تشهدها المنطقة، مبينا ان الهدف الاساسي يكمن في مواءمة الفائدة المحلية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية لضمان سلامة الاقتصاد.
واكدت اللجنة المختصة ان القرار ياتي استجابة للمعطيات المالية الراهنة، موضحا ان السياسة النقدية تظل اداة فاعلة لحماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على توازن التدفقات المالية في ظل التقلبات التي تشهدها الاسواق العالمية والمحلية.
مؤشرات الاقتصاد الاردني واداء القطاعات الحيوية
وكشفت البيانات الرسمية عن استمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية الوطنية، حيث شهد الدخل السياحي نموا ملحوظا بنسبة تجاوزت اثنين بالمئة، مما يعكس متانة القطاع وقدرته على جذب العملات الصعبة رغم التحديات الاقتصادية والظروف الاقليمية المحيطة.
واظهرت التقارير ان حوالات العاملين في الخارج حققت اداء قويا بنمو لافت، مشددا على ان الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعا ملموسا، وهو ما يعزز من منعة الاقتصاد الوطني ويوفر دعما كبيرا للميزان التجاري للمملكة.
وبين البنك انه سيواصل متابعة المستجدات الاقتصادية بدقة عالية، مؤكدا على استعداده لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، لضمان استمرار مسيرة النمو الاقتصادي وتجاوز كافة التحديات المستقبلية بكل ثقة واقتدار.
