كشفت جمعية البنوك في الاردن عن توجه استراتيجي جديد يقضي بعدم تحميل المقترضين الافراد اي زيادات اضافية على اقساطهم الشهرية نتيجة قرارات رفع اسعار الفائدة الاخيرة التي اقرها البنك المركزي مؤخرا في البلاد.
واكد المدير العام للجمعية ماهر المحروق ان هذا الاجراء ياتي بهدف حماية المواطنين من الاعباء المالية وضمان قدرتهم الكاملة على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها الجميع حاليا.
وبين المحروق ان القرار يشمل كافة القروض القائمة حاليا لدى جميع البنوك العاملة في السوق المحلي حيث لن يطرا اي تغيير على قيمة الاقساط الاجمالية او الفوائد المترتبة على المقترضين الافراد خلال هذه المرحلة.
تثبيت اسعار الفائدة لدعم الاستقرار المالي
واضاف ان البنوك قررت تحمل كلفة الاموال المرتفعة الناتجة عن رفع اسعار الفائدة على الودائع خاصة بالعملات الاجنبية وذلك تجسيدا لالتزام القطاع المصرفي بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المواطنين وحرصه على استقرار الاوضاع المالية للاسر.
واوضح ان القروض الجديدة التي يتم منحها مستقبلا ستخضع لاتفاقيات خاصة بين العميل والبنك المعني مما يفتح المجال امام مرونة اكبر في التعامل مع التغيرات المالية التي قد تطرا على السوق المصرفي والسياسة النقدية.
وشدد على ان هذا التوجه ياتي رغم ارتفاع كلفة التمويل على البنوك ذاتها مؤكدا ان الهدف الاساسي هو تحقيق توازن دقيق بين حماية مصالح العملاء والحفاظ على متانة القطاع المصرفي واستقراره في الاردن.
واقع القروض القائمة في الجهاز المصرفي
واشار الى ان حجم القروض القائمة للافراد في البنوك الاردنية وصل الى مستويات كبيرة تقدر بنحو اربعة عشر مليار دينار مما يجعل هذا القرار خطوة جوهرية لدعم القوة الشرائية والحفاظ على استقرار السوق المحلي.
واكد ان العلاقة بين البنك والعميل فيما يخص الودائع تظل محكومة بالاتفاقيات المتبادلة بين الطرفين بينما يظل التركيز منصبا على حماية المقترضين الحاليين من اي تقلبات خارجية قد تؤثر على التزاماتهم المالية الشهرية.
وبين ان القطاع المصرفي يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية بدقة لضمان اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتدعم صمود المواطنين امام التغيرات المتسارعة في اسعار الفائدة الدولية والمحلية خلال الفترة الحالية.
