كشف وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل ال ثاني عن توجه الدولة نحو تعزيز صمود اقتصادها عبر استقطاب استثمارات ضخمة تصل الى 50 مليار دولار من اربع مؤسسات عالمية كبرى.
واضاف الوزير خلال مشاركته في منتدى اقتصادي دولي ان قطر نجحت في تحويل التحديات والازمات العالمية الى تجارب لتعزيز قدراتها الاقتصادية مؤكدا ان الدولة تمكنت من تحقيق نمو في الناتج المحلي بنسبة 6 بالمئة.
وبين ان استراتيجية قطر القائمة على تنويع مصادر الدخل تعد ركيزة اساسية لمواجهة التقلبات الدولية مشيرا الى ان الدولة تعمل بشكل مكثف على تطوير مصادر انتاج محلية تقلل الاعتماد الكلي على التوريد من الخارج.
استراتيجية التصنيع والسيادة الاقتصادية
واوضح ان التحديات التي فرضتها اضطرابات سلاسل الامداد العالمية دفعت الدوحة الى اعادة تقييم اولوياتها الانتاجية مع التركيز على توطين الصناعات الحيوية والتقنيات التكنولوجية المتقدمة لضمان استقرار السوق المحلي بعيدا عن اي توترات جيوسياسية طارئة.
وشدد على ان قطاع التصنيع يمثل احد اعمدة السيادة الوطنية في البلاد مؤكدا ان الهدف من دعم هذه المشاريع ليس منافسة القطاع الخاص المحلي بل تمكينه وتعزيز قدراته التنافسية للوصول الى الاسواق والمنصات الدولية.
واكد ان التنويع الاقتصادي في قطر ليس مجرد اجراء مؤقت للتعامل مع الازمات الراهنة بل هو رؤية طويلة الامد تشمل قطاعات الغذاء والطاقة والتكنولوجيا والادوية لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو المستدام في مختلف الظروف.
التوازن والنمو في بيئة الاعمال
واشار الى ان قطر تتبنى سياسة محايدة في ملفات التنافس التكنولوجي العالمي بين القوى الكبرى حيث تركز استثمارات جهاز قطر للاستثمار على اختيار التقنيات التي تخدم احتياجات المستهلك وتضمن كفاءة الاداء الاقتصادي في كافة المشاريع.
وكشفت البيانات عن استمرار تدفق الشركات الجديدة الى السوق القطري رغم التوترات الاقليمية حيث سجلت المصانع المحلية ارتفاعا في صادراتها بنسبة 12 بالمئة مما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال القطرية وقدرتها على تحقيق نتائج افضل.
واضاف ان الدوحة تجري حاليا مفاوضات متقدمة مع اربع مؤسسات دولية كبرى لاتمام استثمارات تصل قيمتها الى 50 مليار دولار مؤكدا ان هذه المؤسسات ابدت تمسكها الكامل بتنفيذ مشروعاتها الحيوية داخل الاراضي القطرية خلال الفترة المقبلة.
