وافق مجلس الوزراء اليوم على اتفاقية منحة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي بقيمة مئة وعشرة ملايين يورو بهدف تمويل برامج متعددة القطاعات ضمن الموازنة العامة لدعم مسارات التحديث الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وكشفت الحكومة ان هذه المنحة تاتي في اطار الشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع الاتحاد الاوروبي لتعزيز النمو المستدام وتطوير البنية التحتية والخدمات الاساسية بما يخدم تطلعات المملكة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل.
وبينت التفاصيل ان البرنامج الممول يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحوكمة الاقتصادية الفعالة وتنمية راس المال البشري ودعم مشاريع الاقتصاد الاخضر لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
تفاصيل توزيع المنحة ومجالات الانفاق
واوضحت البيانات الرسمية ان صرف المنحة سيتم على دفعتين حيث تبلغ قيمة الدفعة الاولى ثمانية وثلاثين مليون يورو قبل نهاية العام الحالي بينما سيتم تحويل الدفعة الثانية بقيمة واحد وسبعين مليون يورو العام القادم.
واكدت الحكومة ان هذه المخصصات ستوجه نحو تحسين بيئة الاعمال وتطوير قطاعات الطاقة والمياه والنقل النظيف فضلا عن دعم التعليم المهني والتقني وتعزيز البحث العلمي والابتكار لرفع كفاءة الانتاج في كافة القطاعات الحيوية.
وشددت الجهات المعنية على ان هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية في مسارات الاصلاح التي تنتهجها المملكة لتمكين القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال استثمارات نوعية في التكنولوجيا والخدمات العامة.
