تواجه فرنسا تحديات اقتصادية كبيرة مع توجه الدين العام نحو تسجيل ارقام قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل العجز المتواصل في المالية العامة والضغوط المكثفة لاحتواء الانفاق الحكومي المتزايد.
واظهرت بيانات وزارة المالية ان نسبة الدين العام قد تصل الى 119 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مع توقعات بان يستمر هذا الصعود ليصل الى مستويات اعلى في السنوات القليلة القادمة بشكل مقلق.
وبينت التقديرات الرسمية المقدمة للمجلس الاعلى للمالية العامة ان نسبة الدين كانت اقل من حاجز المئة بالمئة في سنوات سابقة، مما يعكس تدهورا سريعا في التوازنات المالية للدولة الفرنسية خلال المرحلة الحالية.
توقعات العجز المالي
واكدت الحكومة الفرنسية ان عجز الموازنة يتجه نحو مستويات مرتفعة، مشيرة الى ان خطط خفض العجز الى ثلاثة بالمئة تتطلب مجهودات استثنائية قد لا تتحقق فعليا قبل حلول عام الفين وتسعة وعشرين.
واضاف المسؤولون ان الوصول الى نسبة عجز خمسة بالمئة يعد هدفا طموحا للغاية، مبينا ان الحكومة تسعى جاهدة لتطويق هذه الازمات عبر سياسات مالية جديدة تهدف الى ضبط الايرادات والمصروفات العامة للدولة.
واوضح وزير الاقتصاد ان تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكاتف الجهود، مشددا على ان الوضع المالي الحالي يفرض ضرورة التحرك السريع لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية السلبية على استقرار البلاد المالي في المستقبل.
خطط تقشفية صعبة
وكشفت الحكومة عن عزمها ادراج اجراءات تقشفية ضخمة ضمن الموازنة المقبلة، موضحة ان الهدف هو توفير مليارات اليورو لمنع توسع العجز، وسط تحديات سياسية كبيرة تواجه تمرير هذه القوانين داخل البرلمان المنقسم.
واضافت المصادر ان ضغوط المعيشة التي يعاني منها المواطنون تزيد من صعوبة هذه الخطوات، مؤكدة ان الحكومة تستعد لعرض مشروعات قوانين الموازنة والضمان الاجتماعي على مجلس الوزراء قريبا قبل تحويلها للنقاش التشريعي.
وبينت التقارير ان الاسواق المالية تتفاعل بقلق مع هذه المعطيات، حيث ارتفعت تكلفة الاقتراض الفرنسي بشكل ملحوظ مقارنة بالسندات الالمانية، مما يعكس مخاوف المستثمرين الدوليين من مسار الدين العام في فرنسا.
