تشهد الاسواق السودانية حالة من الاضطراب غير المسبوق نتيجة التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الامريكي، حيث تجاوزت اسعار الصرف حاجز الثمانية الاف جنيه وسط عجز تام للمواطنين عن مجاراة غلاء المعيشة.
واضاف مراقبون ان التذبذب في سعر الصرف لم يعد مقتصرًا على السلع المستوردة فحسب، بل امتد ليشمل كافة المنتجات المحلية نتيجة ارتفاع كلفة الوقود واضطراب طرق النقل في ظل ظروف الحرب القاسية والضاغطة.
وبين التقرير ان الفجوة بين الدخل الشهري والاحتياجات اليومية للاسر السودانية اصبحت تتسع بشكل مخيف، مما دفع الكثيرين الى تقليص استهلاكهم الاساسي والاكتفاء بالضروريات القصوى للبقاء في ظل هذا التضخم الجامح والمستمر في الاسواق.
تداعيات تقلبات سعر الصرف على التجار
واكد عدد من التجار في اسواق العاصمة ان حالة الهلع التي اصابت السوق ساهمت بشكل مباشر في رفع الاسعار، موضحين ان بعض الزيادات لا تعكس تكلفة حقيقية بل هي نتيجة مخاوف من استمرار صعود الدولار.
واوضح تاجر جملة ان ارتفاع اسعار الوقود بنسب كبيرة خلال ايام قليلة ادى الى قفزة فورية في تكاليف ترحيل البضائع، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سعر السلعة النهائية للمستهلك في مختلف ولايات السودان.
وشدد مواطنون على ان قدرتهم الشرائية تلاشت تماما امام هذا الزحف السريع للاسعار، حيث اصبحت الرواتب لا تغطي حتى ابسط الاحتياجات اليومية، مما يضع الاسر السودانية امام تحديات وجودية صعبة في ظل شح الموارد.
اجراءات حكومية مثيرة للجدل
وكشفت الحكومة عن سلسلة قرارات تهدف لترشيد الانفاق وتقليل الطلب على العملة الصعبة، من بينها حظر استيراد قائمة طويلة من السلع الكمالية، وذلك في محاولة يائسة للسيطرة على استنزاف النقد الاجنبي المحدود في البلاد.
واضافت غرفة المستوردين ان هذه القرارات جاءت بنتائج عكسية، حيث ادت الى نقص حاد في بعض السلع الاساسية وساهمت في مزيد من الضغط على قيمة الجنيه، مطالبة بضرورة مراجعة هذه السياسات بشكل عاجل وفوري.
واكد خبراء اقتصاديون ان حل الازمة لا يكمن في تقييد الاستيراد فحسب، بل يتطلب استعادة عجلة الانتاج المحلي وتشجيع الصادرات الوطنية، خاصة الذهب الذي يمثل الرافد الاكبر للخزينة العامة في ظل توقف معظم الانشطة.
مستقبل الاقتصاد السوداني في ظل الحرب
واظهرت البيانات ان العقوبات الدولية والقيود على صادرات الذهب زادت من تعقيد المشهد الاقتصادي، حيث فقد السودان ابرز موارده من العملات الصعبة، مما جعل البنك المركزي يواجه ضغوطا هائلة في توفير السلع الاساسية كالقمح والدواء.
واشار محللون الى ان استقرار سعر الصرف مرتبط بشكل وثيق بانهاء حالة عدم اليقين السياسي والامني، فالاقتصاد السوداني يحتاج الى بنية تحتية مستقرة وطرق تجارة آمنة لضمان تدفق السلع وانخفاض تكلفة النقل والتأمين.
واختتم الخبراء بالقول ان استعادة ثقة المواطن في العملة الوطنية تبدا من استقرار الاقتصاد الكلي، وتطوير قطاع التعدين، ومكافحة تهريب الثروات، لضمان بقاء النقد الاجنبي داخل القنوات الرسمية بدلا من السوق الموازية المشتعلة.
