كشف خبراء اقتصاديون ان السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الاردني ترتكز بشكل اساسي على حماية الاستقرار النقدي وضمان جاذبية الدينار في مواجهة تقلبات اسعار الفائدة العالمية وتحديدا قرارات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.
واكد المختصون ان ارتباط الدينار بالدولار يفرض واقعا يتطلب المواءمة في اسعار الفائدة لضمان عدم تسرب الودائع نحو العملة الصعبة وهو ما يعرف بظاهرة الدولرة التي تهدد توازن الاقتصاد الوطني والمدخرات المحلية.
وبين الخبراء ان المركزي الاردني قد يتخذ قرارات مغايرة في حالات التثبيت او الخفض لكن الرفع يبقى ضرورة حتمية للحفاظ على التنافسية ومنع خروج الاموال من النظام المصرفي الاردني نحو الخارج.
اهمية الوعي المالي للمقترضين في ظل تقلبات الفائدة
واوضح مختصون في الادارة المالية ان المقترضين يجب ان يدركوا طبيعة الفائدة المطبقة على قروضهم سواء كانت ثابتة او متغيرة لتجنب المفاجآت المالية التي قد تطرأ نتيجة ارتفاع الاقساط الشهرية المفاجئة.
واضاف الخبراء ان الفائدة المتغيرة تحمل مخاطر كبيرة في اوقات رفع الاسعار مما يؤثر مباشرة على الميزانية الشهرية للاسر بينما توفر الفائدة الثابتة حماية طويلة الامد للمقترض وتضمن استقرارا في التزاماته المالية.
وشدد المختصون على ضرورة عدم تجاوز نسبة القسط الشهري لاكثر من اربعين بالمئة من الدخل الاجمالي لضمان القدرة على السداد وتجنب العجز المالي الذي قد يواجه الافراد عند تغير ظروف السوق.
نصائح عملية قبل اتخاذ قرار الاقتراض البنكي
واشار الخبراء الى اهمية مراجعة البيانات المتاحة عبر جمعية البنوك والمواقع الرسمية للمؤسسات المالية قبل التوقيع على العقود لضمان فهم كافة الشروط والرسوم المتعلقة بالرهن والسداد المبكر والفوائد التراكمية.
وبينوا ان مبدا العرض والطلب يمنح العميل فرصة للتفاوض مع البنوك للحصول على افضل الشروط الممكنة موضحين ان المقارنة بين العروض المختلفة تعد خطوة جوهرية لاي شخص يقدم على خطوة مالية كبيرة.
واكدوا في الختام ان تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين يعد خط الدفاع الاول لحماية حقوقهم وتجنب المخاطر الناتجة عن التوقيع على اتفاقيات تمويلية دون دراسة دقيقة لتبعاتها المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
