كشفت دولة قطر عن خطوة اقتصادية بارزة تمثلت في تاسيس قسم جديد ضمن جهاز قطر للاستثمار يحمل اسم الدوحة للاستثمار بهدف تعزيز وتنمية الاستثمارات المحلية وقيادة مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.
واوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك ان هذا الكيان الجديد يسعى لتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
واضاف ان القسم سيعمل على دعم الشركات القطرية القوية ومساعدة الشركات الناشئة على التوسع وتعزيز اسواق راس المال وجذب الخبرات الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية الدولة الاقتصادية الشاملة.
ادارة المحفظة الاستثمارية المحلية
وبين وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني ان الدوحة للاستثمار ستتولى ادارة المحفظة المحلية للجهاز حيث تشرف في مرحلتها الاولى على 45 شركة مملوكة للدولة تمثل ثلث الاصول.
واكد الوزير ان هذا الكيان ليس وليد اللحظة بل هو نتيجة عملية دمج ودراسات معمقة استمرت لاكثر من عشرة اعوام لضمان كفاءة الادارة وتركيز الجهود نحو تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتطويرها.
واشار الى ان مهام القسم تشمل بناء شركات وطنية جديدة ودعم برامج الخصخصة وتنويع مصادر الدخل القومي مع العمل كشريك طويل الاجل لفتح افاق جديدة للقيمة ودعم التنافسية على المستوى العالمي.
بناء الشركات الوطنية وتنميتها
واظهرت البيانات ان الدوحة للاستثمار تستهدف بناء شركات وطنية في قطاعات غير هيدروكربونية ذات اولوية مع التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات الاقتصاد القطري خلال السنوات القادمة.
واوضح الموقع الرسمي ان المحفظة تضم شركات كبرى مثل الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني وشركة اوريدو وديار القطرية وكتارا للضيافة وهي كيانات تحقق قيمة اقتصادية كبيرة وتنافس بقوة عالميا.
واكدت التقارير ان الشركات التابعة للمحفظة تغطي قطاعات حيوية كالخدمات المالية والنقل والاتصالات والعقارات والزراعة وسجلت اكثر من 20 شركة منها ايرادات تجاوزت مليار ريال قطري خلال العام الجاري لدعم الاقتصاد.
