مرايا – أجساد مشوهة من شدة الضرب، وخوف يتمالك أطفالا من كل شيء حولهم، ورهبة من الانخراط في المجتمع، هذا حال ضحايا العنف الأسري من الأطفال.

4 حالات وفاة سنويا في الأردن، ضحاياها أطفال لم يروا من الدنيا شيء سوى الضرب والشتائم والإهانات، ومئات حالات الاعتداءات الجسدية والجنسية والإهمال والتقصير في حقوقهم ومنعهم من التعبير عن رأيهم.

وبحسب إحصائيات عام 2017، فإن عدد الأطفال المستفيدين من خدمات دور الرعاية الإيوائية بسبب تعرضهم للعنف بلغ 867 طفلا، علما أنه لا يوجد تشريعات في القانون الأردني لحماية الطفل رغم وجود مطالبات منذ 20 عاما لإقرار تشريعات تحمي الأطفال من العنف الأسري.

وتتراوح أعمار الأطفال ضحايا العنف من عام وحتى 18 عاما، فيما يتعامل جهاز حماية الأسرة في الأمن العام بسرية تامة مع الأمر لحفظ أحد حقوق هؤلاء الأطفال وهو حماية ما تبقى من كرامتهم.

السؤال اليوم ما هي الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الأطفال ليلقوا ما لا يحتمل من الأذى؟

مدير مركز حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد فخري القطارنة، قال لـ عمون إن العنف الجسدي هو أكثر أنواع العنف انتشارا حسب الحالات التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة وتليها قضية الإهمال سواء كان إهمالا صحيا أو تعليميا أو بعدم توفير الاحتياجات الضرورية للطفل وصولا إلى حالات التحرش الجنسي الواقعة على الأطفال ذكورا أو إناثا والتي تعد أقل أنواع العنف انتشارا.

وأوضح القطارنة أن راعي الأطفال (الأب، والأم، والأخ) هم الأشخاص المسؤولون عن العنف الذي يتعرض له الأطفال غالبا سواء كان عنف جسدي أو عنف لفظي أو الإهمال بعدم توفير الاحتياجات.

وقال إن جميع الحالات التي تصلهم في المركز تعرض على أطباء نفسيين والذين يقومون بالتحدث مع الطفل ومع والديه لتقديم النصح والإرشاد اللازم والقيام بالعلاج اللازم.

المعالج النفسي عمار التميمي قال لـ عمون إن أكثر الفئات العمرية المعرضة للعنف والتي يتعامل معها تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 10 سنوات، وهو ما أكده القطارنة بقوله إن معظم الأطفال لم يبلغوا الـ10 سنوات وذلك بسبب عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف التميمي إن عنف الأسرة مع الطفل يعرضه للعنف الخارجي في حال عدم توعيته بكيفية التعامل مع الآخرين وعدم تثقيفه بالحدود المسموح فيها مع الآخرين وتعريفه على المناطق المسموح لمسها بجسمه وتوعيته بطريقة التصرف بالمواقف التي تحوي على إساءة.

وبين أن الطفل يقوم بتقليد ما يشاهده أو يقع عليه من عنف خارج منزله، الأمر الذي يصنع منه شخصا عنيفا، إضافة إلى بعض الألعاب التي تحرض على العنف وتعد أحد الأسباب الرئيسة لوقوع العنف وممارسته.

وأشار التميمي إلى تسجيل حالات انتحار لأطفال ناتجة عن تعرضهم للعنف لكن نسب هذه الحالات قليلة.

* أسباب العنف ضد الأطفال:

العقيد القطارنة قال لـ عمون إن في أغلب الحالات يكون الجاني قد تعرض للإساءة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية في طفولته.

وأوضح أن تعرض الأشخاص لهذه الأنواع من العنف يؤدي إلى توليد إحدى ردتي فعل، إحداها سلبية، تجعل الأباء والأمهات يقدمون على تطبيق ما عانوه بطفولتهم على أبنائهم.

أما ردة الفعل الإيجابية تكون بسعي الأباء لعدم تكرار ما وقع عليهم في طفولتهم مع أبنائهم، والعمل على توفير جميع جوانب النقص الذي عانوه وتوفيره لأبنائهم.

المعالج التميمي يجد أن بعض الأهالي يعتقدون أن استخدام العنف الذي يسبب الضرر الجسدي أو النفسي هو وسيلة لتهذيب وتربية أطفالهم، بدلا من استخدام الضرب الخفيف للتأديب، وذلك بسبب غياب الوعي الأسري.

وقال التميمي إن ضرب التأديب يجب أن لا يكون قوياً ولا يترك أثراً كما يجب عدم الاقتراب من الوجه.

وأوضح أن الجهات المتسببة بالعنف تتعدد فمن الممكن أن يكون من أحد رعاة الطفل والذين يعتبرون أن العنف هو نوع من أنواع التهذيب والتأديب وذلك بسبب غياب الوعي للأسرة.

ويرى التميمي أن غالبية الأطفال الذي يتعرضون للعنف من قبل والدهم أو والدتهم هم أطفال يعانون من مشاكل وصعوبات في التعلم والإدراك، لكن الأهل لا يتفهموا هذا الأمر بل يعتقدون أنهم يعاندونهم ولا يستمعون إلى كلمتهم.

* كيف يتم اكتشاف حالات العنف ضد الأطفال؟

العقيد القطارنة أجاب عمون بأنه يتم استقبال القضايا عن طريق بلاغ تقوم به المدارس أو المستشفيات أو العاملين بدور الحضانة والعاملين بالقطاعات التربوية والصحية أوعن طريق منظمات الدعم النفسي.

وقال إنه على الفور يتم تحويل حالات العنف من هذه الجهات إلى إدارة حماية الأسرة.

ومن جهته قال التميمي إنه عند ورود حالات انتحار يتم على الفور إجراء تقييم كامل للتقصي إذا كان العنف أحد أسبابها أو لا، علما بأن التعرض المستمر للعنف يولد يأسا وخوفا وإحباطا واكتئابا لدى الطفل فإن إحساسه بأنه فاقد الأهمية أمر قد يجعله يلجأ إلى الانتحار.

* علاج حالات العنف الأسري ضد الأطفال:

العقيد القطارنة أكد لـ عمون أنه بعد وصول البلاغ أو القضية إلى حماية الأسرة تقوم على الفور بإرسال فريق بحث اجتماعي إلى العنوان الذي تم التبليغ عنه، ويقوم هذا الفريق بزيارة منزل الأسرة والطفل والعائلة ومعرفة طبيعة البيئة المحيطة بالطفل.

ثم يتم استجواب الطفل والأهل ومعرفة طبيعة العلاقة، وإعداد تقرير لمشاهدات الفريق التي حصل عليها، وعلى إثر ذلك يتم معرفة طبيعة الحالة.

وبين أنهم يستخدمون منهجيات حديثة للمقابلات التي تقع على عاتق الضباط من تحقيق ومعرفة للتفاصيل المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال.

وأكد القطارنة أن عملية التحقيق في قضية العنف التي يتعرض لها الطفل تتضمن مراحل عدة حيث تبدأ ببناء علاقة مع الطفل من أجل إشعاره بالطمأنينة والراحة النفسية تجاه الضباط الذين يتعاملون معه علما أن الضباط يرتدون اللباس المدني لعدم تخوف الطفل وإفصاحه عن الحقيقة.

ثم تليها مرحلة السرد الحر والتي يتحدث فيها الطفل عما يعانيه بطلاقة وبأسلوبه الخاص دون مقاطعته من قبل أحد، فبعد استماعهم الدقيق لقصة الطفل يأتي دور هؤلاء الضباط بالاستفسار وطرح الأسئلة على الطفل للحصول على الإجابة التي تبنى عليها الحالة.

ثم يأتي الدور لتخليص وإخراج هذا الطفل من صدمته التي تحاصره وتحيطه، والتعامل معه بكل لطف وإنسانية مشكلين علاقات محبة ومودة مع الأطفال مرة أخرى لجعلهم ينسون ما تحدثوا وصرحوا به.

الأساليب الحديثة لإجراء المقابلات المتدرجة مع الطفل كمقابلة الفيديو تعفي الطفل من الذهاب إلى المحكمة، فيتم عرض الفيديو المصور على القاضي مباشرة وبناء عليه يتخذ الإجراء اللازم بحق المعتدي على الطفل.

وقال المعالج السلوكي الدكتور عمّار التميمي إن طريقة التعامل مع الطفل تختلف بناء على طريقة الإساءة التي تعرض لها الطفل وبناء على اختلاف الفئات العمرية وذلك يحدد من خلال التقييم الذي يقوم به الأخصائي النفسي.

وبين أن التقييم يتم بحضور أحد والديه أو بوجود مصادر أخرى من أجل تزويد الأخصائي النفسي بالمعلومات مؤكدا أن طرق التعامل مع الطفل تختلف عن طرق التعامل مع الكبار فيجب أن يشعر الطفل أولا بالثقة والأمان ليفصح عما بداخله.

وقال التميمي إنه يجب استخدام أسئلة بسيطة تتناسب مع قدرات الطفل ومع إدراكه فيجب الابتعاد عن توجيه الأسئلة بشكل مباشر من أجل الحصول على تقييم استنتاجي أكثر من أن يتم تعريض الطفل لأسلوب التحقيق.

وأضاف أن أساليب التقييم تتنوع فمن الممكن أن يكون عن طريق الرسم حيث يقوم الطفل برسم ما يدور داخله أو عن طريقة لعب الطفل ثم بعد ذلك يتم معرفة مصدر وشكل الإساءة، ويتم البدء ببرنامج العلاج بمشاركة الأهل لإعادة تصحيح هذه الأحداث والروابط المرتبطة بالإساءة.

وبين التميمي أن تعدد مصادر المعلومات أمر هام لإثراء الأخصائي النفسي أو الاجتماعي بالمعلومات لعمل دراسة الحالة سواء كان عبر المدرسة أو أولياء الأمور أو عبر أي شخص له علاقة بالحدث الصادم الذي تعرض له الطفل لمعرفة مدى تأثير هذا الحدث على حياة الطفل.

يذكر أن العديد من الأطفال الذين يتعرضون للعنف والإساءة ولا يعلم عنهم أحد، إضافة إلى العنف غير المباشر مثل عمالة الأطفال وهو أحد أنواع العنف المنتشر في المجتمع الأردني.