يعيش القطاع الصحي في الضفة الغربية حالة من التدهور غير المسبوق نتيجة احتجاز اموال المقاصة الفلسطينية وهو ما ادى الى نفاد مخزون الادوية والمستلزمات الطبية من المستشفيات الحكومية والخاصة بشكل كامل ومخيف.
واضافت تقارير ميدانية ان هذا العجز المالي تسبب في تراكم ديون ضخمة على وزارة الصحة لصالح شركات الادوية والمستشفيات الاهلية مما جعل المنظومة العلاجية برمتها على حافة الانهيار التام خلال الفترة الحالية.
وبينت وزارة الصحة ان مئات الاصناف من العلاجات الرئيسية اختفت من المستودعات المركزية مما يعيق تقديم الخدمات الطبية الاساسية للمواطنين الذين يواجهون ظروفا صحية بالغة الصعوبة في ظل غياب البدائل العلاجية المتاحة.
تداعيات الازمة على المستشفيات
واكد مسؤولون في قطاع المستشفيات ان المؤسسات الطبية الخاصة والاهلية باتت تعتذر عن استقبال حالات مرضية دقيقة او مرضى الاورام بسبب عدم توفر الادوية التخصصية والمستهلكات الطبية اللازمة لاجراء العمليات الجراحية الضرورية.
واوضح اتحاد موردي الادوية ان الشركات لم تعد قادرة على توفير مخزون استراتيجي للطوارئ بعد استنزاف كامل مواردها المالية دون تلقي مستحقاتها المالية من السلطة الفلسطينية مما يهدد بوقف سلاسل التوريد الطبية نهائيا.
وكشفت بيانات رسمية عن تأجيل الاف العمليات الجراحية المجدولة منذ بداية العام نتيجة نقص الخيوط والمواد الجراحية الاساسية وهو ما يفاقم معاناة المرضى ويضع حياتهم في خطر داهم ومستمر دون وجود حلول.
تحذيرات من كارثة انسانية
وشدد مدير عام المستشفيات على ان القطاع الصحي يواجه انهيارا شاملا يصعب معه استمرار توطين الخدمات الطبية مطالبا بتدخل عاجل لانقاذ حياة الاف المرضى وخاصة المصابين بالسرطان الذين يفتقدون للادوية التخصصية.
واظهرت المتابعات الميدانية ان حالة من القلق تسود بين المواطنين الذين يواجهون مصيرا مجهولا داخل ممرات المستشفيات المتهالكة حيث لا يجد المرضى سوى الحد الادنى من الرعاية في ظل ظروف اقتصادية بالغة القسوة.
واشار خبراء اقتصاديون الى ان احتجاز مليارات الدولارات من اموال المقاصة فاقم من هشاشة الوضع العام مما انعكس بشكل مباشر على الخدمات الحيوية التي تمس حياة الانسان الفلسطيني بشكل يومي ومباشر ومؤلم.
